مجلس الوزراء:
مد العمل بقانون معاونة الجيش للشرطة فى تأمين وحماية المنشآت العامة لمدة عامين
تقرير شامل بشأن اجراءات ازالة معوقات الإستثمار في المناطق الصناعية
عرض المسودة النهائية لمشروع قانون تعميق صناعة السيارات
إعادة تشكيل المجلس الاعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية
اسناد باقى الاعمال بالعاصمة الادارية الجديدة لشركة المقاولون العرب
العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك

وجه رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل وزير التجارة والصناعة بإعداد تقرير شامل يوضح الإجراءات التي تم اتخاذها لإزالة معوقات الإستثمار في المناطق الصناعية، على أن يعرض على مجلس الوزراء في إجتماعه يوم 13 يوليو المقبل، كما وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يتم أيضًا خلال الاجتماع المشار إليه عرض المسودة النهائية لمشروع قانون تعميق صناعة السيارات، والذي يهدف إلى تعزيز هذه الصناعة وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى.

ووجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة بإعداد تقرير شامل يوضح الإجراءات التي تم إتخاذها لإزالة معوقات الإستثمار في المناطق الصناعية، على أن يعرض على مجلس الوزراء في إجتماعه يوم 13 يوليو المقبل، كما وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يتم أيضًا خلال الإجتماع المشار إليه عرض المسودة النهائية لمشروع قانون تعميق صناعة السيارات، والذي يهدف إلى تعزيز هذه الصناعة وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى، بما يساهم في التشجيع على ضخ المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع، ومد جسور التعاون مع العديد من الدول ذات الريادة للاستفادة من تجربتها ونقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة في صناعة السيارات.

جاء ذلك بعد أن ناقش مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم تقريرًا حول بعض الصعوبات التي تواجه الاستثمارات في المناطق الصناعية في عدد من المحافظات، والتي كان من بينها الإجراءات الخاصة باستخراج تخصيص الأراضي بالمناطق الصناعية وإجراءات إستصدار الموافقات والتراخيص بجميع مراحل المشروع وتعدد الجهات الإدارية المنوطة بذلك، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق للأراضي في المناطق الصناعية ورفع كفاءة الطرق الداخلية، ذلك بالإضافة إلى النظام المتعلق بالتسويق، والذي أدى إلى وجود مخزون كبير من الانتاج لدى بعض المصانع.

ووافق مجلس الوزراء على اعادة تشكيل المجلس الاعلى للسياحة. حيث يختص المجلس باقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة ومتابعة تنفيذها، وكذا التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالانشطة السياحية، واعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة، وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التى تعترض نمو الحركة السياحية، مع وضع اليات التنسيق بين الوزارات المختلفة فى تنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد دور كل وزارة فى تنشيط حركة السياحة، بالاضافة إلى تقييم نشاط قطاع السياحة.

ويكون تشكيل المجلس الاعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس الوزراء، ووزراء (الدفاع والانتاج الحربى- التخطيط- الخارجية – الداخلية - التنمية المحلية- التعاون الدولى – الثقافة – الاتصالات – الطيران المدنى- الاثار- السياحة – الاستثمار- المالية- الشباب والرياضة)، بالاضافة إلى ممثلى عدد من الجهات المعنية، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء اوالمحافظين، كما له أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من الخبراء فى المجال السياحى من غير أعضائه.

ويجتمع المجلس الاعلى للسياحة مرة كل سته أشهر، ويكون للمجلس امانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة، تضم رئيس وعددا كافيا من الاعضاء يختارون من الخبراء والفنيين فى مجال السياحة وتتولى الامانة الفنية اعداد الدراسات والموضوعات التى تعرض على المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.

وفى إطار العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات، وخاصة المتعلقة بالعاصمة الادارية الجديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على اعادة توزيع قيمة الاعمال المسندة لشركة النيل العامة للطرق والكبارى لتكون بقيمة 40 مليون جنيه لاستكمال الاعمال التى بدأت فى تنفيذها فى مشروع تطوير طريق مدينة القاهرة الجديدة لربطها بالعاصمة الادارية الجديدة (تقاطع المثلث/ الغابة المتحجرة وجزء من طريق التسعين الجنوبى فى المسافة من الدائرى الاوسطى الى الجامعة الامريكية) بدلًا من 130 مليون جنيه، واسناد باقى الاعمال بقيمة 90 مليون جنيه لشركة المقاولون العرب لاستكمال الاعمال المطلوبة طبقًا لرؤية الاستشارى المشرف على الاعمال وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

كما وافق مجلس الوزراء على اسناد تنفيذ وحدات مشروع الاسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بالمدن الجديدة بالاتفاق المباشر لشركات المقاولات المسجلة باتحاد مقاولى تشييد البناء المصرى، والتى اثبتت جديدة فى تنفيذ المشروعات السكنية، والتى لها سابقة خبره فى مشروعات الاسكان.

ووافق مجلس الوزراء على مد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014، والمتضمن قيام القوات المسلحة بمعاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لمدة عامين اعتبارًا من 28/10/2016، مع اعتبار هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية وخضوع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة لاختصاص القضاء العسكرى.

وسعيًا لحل مشكلة اعادة تسكين المعلمات المغتربات، وذوى الاحتياجات الخاصة المسكنين خارج محافظات إقامتهم ضمن مسابقة الثلاثين ألف معلم مساعد/اخصائى مساعد، فقد وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة لوضع آلية لحل تلك المشكلة، وتضمنت التوصيات اعادة تسكين من ترغب من المعلمات/الاخصائيات المغتربات، وذوى الاحتياجات الخاصة الى محافظات الاقامة بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن إلى إدارة التنسيق المختصة بالمديرية التعليمية التى يعمل بها مقدم الطلب، والموجود على رأس العمل، لإحالته إلى التنسيق المختص بديوان عام الوزارة، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى والاقتصادى.

كما شملت التوصيات عدم التقييد بميزانيات العجز، وفى حالة وجود زيادة فى التخصص فى محافظة معنية، يتم توزيع المعلمات العائدات اليها إلى المحافظات المجاورة حسب اختيار المعلمة، وكذا حل مشكلات العجز التى سوف تطرأ فى بعض المحافظات نتيجة اعادة التسكين عن طريق مسابقة محلية يعلن عنها داخل كل محافظة بها عجز فى تخصصات محددة، وتقوم ادارات التنسيق المختلفة بتحديد الاعداد المطلوبة بعد اتمام اجراءات اعادة التسكين، على أن يصدر قرار التعاقد من وزير التربية والتعليم ، وذلك من العقود المتبقية فى المسابقة التى لم يتم التعاقد عليها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الاول من شوال 1437 هـ، والعيد الرابع والستين لثورة 23 يوليو 1952.

واستكمالًا لتنفيذ الاعمال الخاصة بعدد من المشروعات فى القطاعات الخدمية المختلفة والتى تضم الاسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والبنية الاساسية، فقد وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن اللجنة الهندسية الوزارية بشأن الاسناد بالامر المباشر، وكذا زيادة أوامر الاسناد تلك المشروعات.