الإسلاميون يرحبون بشطب مستخدمي الدعاية الدينية

رحب الدكتور أكرم الشاعر، أول نائب لحزب الحرية والعدالة في برلمان 2011 عن دائرة بورسعيد بقرار المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشطب كل من استخدموا دعاية دينية في الانتخابات الحالية بالمرحلة الاولى، معلناً تأييده للخطوة بشدة.
وأشار إلى أن الإخوان المسلمون لم يلجأوا لاستخدام أية شعارات دينية أو دعاية دينية، كما فعل غيرهم وجعلوا شعار حملتهم "نحمل الخير لمصر".
وأضاف الشاعر أن ضوابط استخدام الدعاية يحددها القانون، كما أن القانون منوط به أيضا تحديد ماهية الدعاية الدينية وعقوبة من يلجأ إليها في الانتخالبات، مشيرا إلى أن توقيت هذا القرار يهدف إلى تحجيم الدعاية الدينية في المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات القادمة وترك حرية التصويت لضمير الناخب.
في حين أكد الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمي باسم حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أن قرار المستشار عبد المعز يعد نوعا من التدخل في شئون المحكمة الادارية العليا ويحمل توجيها مرفوضا في العرف القضائي.
وأضاف الزمر، أنه يجب على الشعب المصري أن يدرك أن الانتخابات هي نوع من التنافس على برامج سياسية وليس على عقائد دينية، مشيرا إلى أن الكنيسة هي السبب في اشتعال الدعاية الدينية في هذه الانتخابات بما اعلنته من قوائم كنسية وممارسة الدعايةعلى الهواء لمرشحي الكتلة المصرية وحزب المصريين الاحرار بزعم دعمها للدولة المدنية، وهناك أدلة دامغة على ذلك بخروج بعض المرشحين من الكتلة اعتراضا على تدخل الكنيسة وهو أمر معلن.
ومن جهته أكد الدكتور نادر بكار، عضو الهيئة العليا لحزب النور والمتحدث الرسمي باسم الحزب، أن "النور" يؤيد بشدة قرار المستشار عبد المعز، مطالباً كل من لديه دليل بأن يتقدم به للنيابة العامة ضد هذا الحزب او ذاك او هذا المرشح أو ذاك على استخدام دعاية دينية في الانتخابات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وأضاف بكار أن حزب النور لديه من الوثائق والأدلة ما يثبت تورط الكنيسة في ممارسة هذه الدعاية الدينية في الانتخابات وإعلان قوائم الكنيسة في الدوائر المختلفة، مشيرا إلى أن الحزب لديه دلائل على ذلك وتقدم بشكوى رسمية ضد الكنيسة وحزب المصريين الأحرار لاستخدامهم الدين في الدعاية الانتخابية، كما أن المرشح الحقوقي حافظ أبو سعدة أعلن انسحابه من الكتلة المصرية احتجاجًا على تدخل الكنيسة في الانتخابات.
وفسر ظهور هذا القرار في هذا التوقيت بأنه محاولة لعرقلة تقدم الإسلاميين في الجولة القادمة من ناحية وإلصاق تهمة استخدام الدعاية الدينية بهم من ناحية أخرى، معرباً عن سعادتهم بتطبيق القانون على الجميع دون تفرقة.