EN
قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن التأمين على السيارة والمنزل وغيرها من الممتلكات جائز شرعًا.
وأوضح «جمعة» في فتوى له ، أنه في مؤتمر الهند الفقهي، ذهب العلماء إلى جواز تأمين المُمتلكات، أيًا كانت منزلًا أو سيارة أو غيرها، مشيرًا إلى أن التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة.
وأضاف أنه شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك، يخضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ». [المائدة: 2].
واستشهد «المفتي الأسبق» بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
