اتساع نطاق الحملة التركية على رجل الدين المعارض كولن إلى الخارج

لم تكد تنقضي 12 ساعة على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا حتى اجتمعت حكومة الصومال في العاصمة مقديشو لدراسة طلب من أنقرة لإغلاق مدرستين ومستشفى على صلة برجل الدين فتح كولن الذي تلقي عليه تركيا مسؤولية المحاولة الانقلابية.

ولتركيا نفوذ كبير في الصومال حيث تقود المساعي الدولية لإعادة الإعمار بعد عقود من الحرب وعدم الاستقرار ومن ثم فلم يكن القرار صعبا.

وأُمهل المدرسون وتلاميذ المدرستين الداخليتين الكبيرتين -وكلهم تقريبا صوماليون- سبعة أيام لحزم حقائبهم ومغادرة البلاد في حال كانوا أجانب. وتدير المدرستين أكاديمية النيل التعليمية التي يملكها كولن.

وقالت الحكومة في بيان صدر يوم 16 يوليو تموز "بالنظر إلى طلب تركيا البلد الشقيق لنا فقد وافق وزراء الحكومة على النقاط التالية: وقف الخدمات التي تقدمها أكاديمية النيل بما في ذلك المدارس والمستشفيات وما إلى ذلك."

وبعد أسبوع تم تنفيذ القرار بالحرف الواحد.

وعلاقات تركيا مع الصومال وطيدة وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هو أول زعيم غير أفريقي يزور الصومال منذ قرابة عشرين عاما عندما ذهب إلى هناك عام 2011 بينما كان لا يزال رئيسا للوزراء. وكانت تركيا مساهما كبيرا في مساعي الإغاثة الإنسانية خلال المجاعة عام 2011 وتواصل أنقرة بناء المستشفيات ونشر المساعدات عبر الصومال.

وإغلاق تلك المنشآت في الصومال جزء من حملة أوسع نطاقا لتقويض نفوذ كولن. وتعهد إردوغان "بتطهير" تركيا مما وصفه بأنه "سرطان كولن". ولا يلاحق أردوغان أنصار كولن في الداخل فحسب لكنه يتعقب أيضا شبكة مدارسه ومصالحه الأخرى في جميع أنحاء العالم.

ولطالما كانت مدارس كولن مصدرا مهما للنفوذ والدخل لحركة "حزمة" التي يقودها. وتدير الحركة 2000 مؤسسة تعليمية في نحو 160 دولة من أفغانستان وحتى الولايات المتحدة. وتكون هذه المدارس بشكل عام مزودة بالتجهيزات اللازمة وتدرس منهجا علمانيا باللغة الإنجليزية وتتمتع بشعبية بين أفراد النخبة السياسية والاقتصادية لاسيما في الدول الأفقر حالا.

ومثل المدرستين الصوماليتين توقف العمل في مستشفى ديفا وهو مركز طبي خاص نادر في مقديشو وله شعبية بين النخبة الصومالية الصغيرة.

وقال الرائد محمد نور لرويترز "العاملون الأتراك غادروا الصومال. هذه المؤسسات الآن أصبحت تحت إشراف الشرطة. لا توجد خدمات تعليمية أو طبية. تزورنا الممرضات يوميا للمراقبة ثم يعدن أدراجهن."

والصومال ليس البلد الوحيد الذي يشعر بحملة إردوغان الدولية على كولن الذي ينفي أي دور له في محاولة الانقلاب من منزله في الولايات المتحدة.

وإلى جانب تطهير الجيش والشرطة والقضاء للتخلص من أنصار كولن في الداخل ضغطت تركيا على دول بينها ألمانيا وإندونيسيا ونيجيريا وكينيا وهي دول توجد بها مؤسسات يدعمها كولن.

وتتمتع أذربيجان -مثلها في ذلك مثل الصومال- بعلاقات وثيقة مع أنقرة وأغلقت أمس الجمعة محطة تلفزيونية مستقلة كانت تخطط لبث مقابلة مع كولن.

* ممانعة

لكن دولا أخرى بدا أنها أقل حرصا على أن تحذو حذو الصومال وأذربيجان.

ففي كينيا التي نمت فيها مؤسسة تابعة لكولن من مدرسة تأسست في 1998 في ضاحية كيبيرا الفقيرة في نيروبي إلى شبكة من المؤسسات الأكاديمية على مستوى البلاد قاومت الحكومة ضغوطا لإغلاق تلك المؤسسات.

وقال مصدر في وزارة الخارجية لرويترز "طلب مسؤولون أتراك من كينيا إغلاق المدارس التابعة لكولن في عدة مناسبات قبل محاولة الانقلاب لكن الحكومة الكينية لم تتحرك وفقا لتلك الطلبات."

وأضاف المصدر أن السفير التركي يطلب اجتماعا آخر مع الحكومة منذ 15 يوليو تموز لكن الاجتماع لم يعقد بعد.

وقال المصدر "لم يتم تحديد موعد لعقد الاجتماع".

وتلقت السلطات في ألمانيا التي يوجد فيها ما يقدر بنحو 14 مدرسة عليا لها صلات بكولن اتصالات أيضا. وقال فينفريد كريتشمان رئيس وزراء ولاية بادن-فورتمبورج الواقعة في جنوب غرب ألمانيا إنه تلقى خطابا من القنصل العام التركي يطلب فيه فحص قائمة مؤسسات مثل مدارس خاصة. وأضاف أنه أحال الخطاب للحكومة الاتحادية الألمانية.

وقال كريتشمان لمحطة (إيه.آر.دي) "لا أعتقد من المسموح على الإطلاق لدولة أجنبية التدخل في شؤوننا الداخلية ... نحن المسؤولون عن تلك المؤسسات وليس أي طرف آخر. سنحكم على هذه المؤسسات وفقا لتقديرنا الخاص وليس لدينا علم بأي شيء سلبي حيال تلك المؤسسات."

واتخذت إندونيسيا وهي دولة أخرى تمكنت مؤسسات كولن من الانتشار فيها موقفا مشابها.

وقال برامونو أنونج سكرتير مجلس الوزراء للصحفيين "إندونيسيا دولة ديمقراطية وستضع دائما السياسة الحرة والنشطة كأولوية. الشؤون الداخلية لإندونيسيا تبقى مسؤولية إندونيسيا."

وأضاف "هذا يشمل أي شخص حظى رسميا باعتراف الحكومة الإندونيسية."

والأغلبية العظمى من موظفي المدارس التي يدعمها كولن في نيروبي عاصمة كينيا ومدينتي مومباسا وماليندي الساحليتين من الكينيين. وتقدم هذه المدارس حصصا تتشابه مع منهج التدريس البريطاني وهو عامل جذب كبير للمسؤولين الحكوميين الذين لا يمكنهم تحمل تكلفة التعليم الخاص مرتفع المستوى وينفرون من المدارس الحكومية الكينية.

وقال أحد الأكاديميين في مدرسة (لايت انترناشونال سكول) على موقعها الإلكتروني "نحن نفعل ما هو أكثر من تخريج طلاب مؤهلين أكاديميا ... فنحن ننشئ أفرادا يتمتعون بالمسؤولية الاجتماعية والحس الثقافي ويمثلون حقا مواطنين عالميين."

وقال مدير أحد المدارس التي يدعمها كولن في كينيا طالبا عدم ذكر اسمه إن أنقرة كان تضيق الخناق عليهم حتى قبل محاولة الانقلاب وإن جهودها مؤثرة وإن كان بشكل غير مباشر.

وأحد الأهداف الرئيسية لزيارة إردوغان لكينيا وأوغندا في يونيو حزيران كان هو القضاء على نفوذ كولن الذي كانت شبكته لوقت طويل أداة من أدوات القوة الناعمة لتركيا في أفريقيا وهي قارة كانت لأنقرة طموحات كبيرة فيها.

وقال مدير المدرسة "جاء الطلب من حكومتنا لحكومة كينيا بإغلاق المدرسة مباشرة بعد زيارة الرئيس التركي."

وأضاف أن من بين 410 طلاب في المدرسة يدفعون رسوما سنوية تقارب 5000 دولار فإن هناك 148 طالبا تتكفل بمصاريفهم منحة يمولها مجتمع الأعمال التركي الدولي سنويا بنحو 750 ألف دولار لكنهم الآن يشعرون بالضغط بسبب حملة أنقرة.

وقال المدير "هناك ضغوط بعد محاولة الانقلاب. اعتدنا أن نتلقى التمويل لكنه توقف. رجال الأعمال الأتراك الدوليون لا يستطيعون التكفل بالطلاب."

وأضاف "لقد تحفظوا على صناديق من يساعدوننا وأعمالهم ليست في وضع جيد."