EN
عقد مجلس النواب العراقي جلسة، اليوم الخميس بمقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، برئاسة سليم الجبوري وحضور 232 نائبًا من إجمالى 328 هم أعضاء البرلمان، يطرح خلالها الثقة في وزير الدفاع خالد العبيدي ويستجوب وزير المالية هوشيار زيباري ويصوت على مشروع قانون "العفو العام" الذي تأجل مرات عديدة لغياب التوافق السياسي حوله بين كتلتي "التحالف الوطنى" الشيعي و"القوي العراقية" السني.
وصوّت البرلمان في بداية الجلسة بالموافقة على مشروع قانون العفو العام بعد إدخال تعديلات على صياغته تحقيق التوافق السياسي عليه وبعد اجتماع الجبوري مع رؤساء الكتل النيابية اليوم.
واعتبر عضو اللجنة المالية النيابية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني سرحان أحمد استجواب وزير المالية هوشيار زيباري في البرلمان استهدافا سياسيا من قبل المستجوب"النائب هيثم الجبوري" الذي يعتبر من المقربين لرئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي رئيس ائتلاف"دولة القانون".
وقال النائب سرحان احمد، في تصريح صحفي، إن هناك أطرافًا تريد أن تزعزع صورة وهيبة الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال الاستجواب، على اعتبار أن زيباري هو ممثل الحزب في بغداد وهو من يتولى السلطة في إقليم كردستان.
وأضاف: إن كتلة "دولة القانون" كانت تحكم العراق لثماني سنوات، وتريد الآن أن تخفي الفساد الذي قامت به طوال هذه السنوات باتهام وزير المالية هوشيار زيباري، حينما استلم زيباري المنصب كانت خزينة الدولة تحتوي على 450 مليون دولار فقط.
وأرجع رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية أرشد الصالحي تأجيل تصويت مجلس النواب على "العفو العام" مرات عديدة إلى الخلاف السياسي وليس القانوني بشأنه بين التحالف الوطني والقوى العراقية، وقال : لم يتمكن البرلمان منذ سنوات من التصويت على القانون بسبب هذه الخلافات.
وصوّت البرلمان في بداية الجلسة بالموافقة على مشروع قانون العفو العام بعد إدخال تعديلات على صياغته تحقيق التوافق السياسي عليه وبعد اجتماع الجبوري مع رؤساء الكتل النيابية اليوم.
واعتبر عضو اللجنة المالية النيابية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني سرحان أحمد استجواب وزير المالية هوشيار زيباري في البرلمان استهدافا سياسيا من قبل المستجوب"النائب هيثم الجبوري" الذي يعتبر من المقربين لرئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي رئيس ائتلاف"دولة القانون".
وقال النائب سرحان احمد، في تصريح صحفي، إن هناك أطرافًا تريد أن تزعزع صورة وهيبة الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال الاستجواب، على اعتبار أن زيباري هو ممثل الحزب في بغداد وهو من يتولى السلطة في إقليم كردستان.
وأضاف: إن كتلة "دولة القانون" كانت تحكم العراق لثماني سنوات، وتريد الآن أن تخفي الفساد الذي قامت به طوال هذه السنوات باتهام وزير المالية هوشيار زيباري، حينما استلم زيباري المنصب كانت خزينة الدولة تحتوي على 450 مليون دولار فقط.
وأرجع رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية أرشد الصالحي تأجيل تصويت مجلس النواب على "العفو العام" مرات عديدة إلى الخلاف السياسي وليس القانوني بشأنه بين التحالف الوطني والقوى العراقية، وقال : لم يتمكن البرلمان منذ سنوات من التصويت على القانون بسبب هذه الخلافات.
