محسن : موافقة أغلبية البرلمان شرط لإجراء تعديل وزاري

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إنه بعد استقالة وزير التموين من منصبه، لابد من إجراء تعديل وزاري، بتعيين وزير أخر يحل محل الوزير المستقيل.

ولفت إلى أن إجراء التعديل يشترط موافقة أغلبية البرلمان حيث نصت المادة (147) من الدستور على أن، "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

وطالب محسن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع فى إجراء التعديل الوزاري قبل فض دور الانعقاد مرجعا السبب وراء ذلك أن الدستور نص على عدم أحقية الرئيس فى التعديل الوزارى بإنتهاء دور الانعقاد، كما أن الالتزام الدستوري يقضي بالتشاور مع البرلمان على الأسماء المرشحة لتولي الوزارة قبل الموافقة على التعديل، لافتا إلى أن القرار ليس منفردا سواء في اختيار الأسماء أو في التعيين.