دعوى قضائية ضد وزير الشباب للمطالبة بإلغاء تعيينه لاتهامه بقتل الثوار

قدم خالد الدسوقي ورائف بشارة، المحاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الجمهورية محمد مرسي ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل ووزير الشباب أسامة ياسين بصفتهم ، للمطالبة بإلغاء تعيين أسامة ياسين، وذلك أمام محكمة الجنايات في القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل.
وأشارت الدعوى التي حملت رقم 55187 إلى "أن وزير الشباب هو أحد المتهمين الأساسيين في قتل الثوار بميدان التحرير، وذلك حسب اعترافاته الشخصية التي أدلى بها في برنامج "شاهد على الثورة" مع المذيع أحمد منصور في قناة "الجزيرة" بتاريخ 11 ديسمبر 2011، بحسب ماجاء فى الدعوى".
وجاء في الدعوى أيضًا أن الوزير كان يقود الفرقة 95 مسلحة إخوان مسلمين وأنه المنسق العام لجماعة الإخوان المسلمين في الميدان في ذلك الوقت، وأقر بأن أعضاء الفرقة تلقوا تعليمات منه بأن يعتلوا أسطح المنازل بميدان التحرير الساعة 11 مساءً يوم 2/ 2/ 2011 وأنه بنفسه قتل وشرع في قتل عدد كبير من المتواجدين في ميدان التحرير واعترف في لقاء تليفزيوني بالفاعل الأصلي لارتكاب هذه الجريمة المعروفة إعلاميًا بـ"موقعة الجمل".

وكشفت الدعوى أن تعيين أسامة ياسين في منصب وزير الشباب يشوبه العوار القانوني لأنه قدمت ضده مستندات تؤكد أنه شريك في قتل المتظاهرين، وأن هناك تحقيقًا في هذا الشأن، وهو ما يفقده الصلاحية لتولي هذا المنصب.