18 أكتوبر نظر دعوى إلزام الداخلية بإزالة الحواجز من محيط "الصحفيين"

تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، بصفته وكيلًا عن أحد الصحفيين، والتى يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بإصدار قرار بإزالة كافة الحواجز البشرية والحديدية من محيط النقابة والشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها، ومنع تعرض ضباط وأفراد الداخلية للصحفيين وزائريهم والإطلاع على هوياتهم قبل السماح بدخولهم للنقابة، وأثناء خروجهم بالشوارع المحيطة بها والمؤدية إليه جلسة 18 أكتوبر.

وذكرت الدعوى أنه منذ الخلاف الذى نشب بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، وأغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى النقابة أكثر من مرة وحاصرتها بحواجز أمنية لمنع الصحفيين غير النقابيين من الدخول للنقابة، وضيقوا الخناق عليهم وعلى دخولهم مبنى النقابة، فضلًا عن التعرض الدائم والمستمر يوميًا لأى زائر من زوار النقابة.