منعت قوات الأمن بمحكمة مستأنف القاهرة الجديدة، دخول الصحفيين
والمصورين جلسة استئناف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق
على حبسه سنة مع الشغل وغرامة ٢٠ألف جنيه، وكفالة ١٠آلاف جنيه، بعد اتهامه بإشاعة
أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد
الـ600 مليار جنيه".
وأوضح رجال الأمن أن ذلك المنع جاء تنفيذا لقرار المستشار رئيس محكمة
جنح مستأنف القاهرة الجديدة.
وكانت محكمة "أول درجة" جنح القاهرة الجديدة قضت
بمعاقبة "جنينة" بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ٢٠ألف جنيه وكفالة ١٠الاف
جنيه.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى أحالت
المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالي 10 آلاف
جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة، لاتهامه
بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.
منع الصحفيين من حضور استئناف هشام جنينة على حبسه بتهمة نشر أخبار كاذبة
