واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، وقطاع الأمن المركزى حملاته التفتيشية الموسعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملات ـ التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وقادها مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام اللواء جمال عبد الباري على مدى عشرة أيام - في مجال ضبط المتهمين فى قضايا المخدرات والتشكيلات العصابية عن ضبط 3 آلاف و149 قضية مخدرات، و62 تشكيلا عصابيا، ضموا 182 متهما ارتكبوا 294 حادث سرقة متنوع، وفى مجال كشف غموض حوادث الجنايات المهمة عن كشف غموض 68 حادثا "قتل عمد، سرقة بالإكراه، هتك عرض، خطف، انتحال صفة، حريق عمد"، وضبط مرتكبيها بإجمالي 105 متهمين.
كما أسفرت جهود الحملات في مجال إعادة السيارات المبلغ بسرقتها عن ضبط 86 سيارة مسروقة، وفي مجال ضبط السجناء الهاربين والمطلوبين فى القضايا المتنوعة، تم ضبط 10 سجناء هاربين، و826 هاربا مطلوب ضبطهم فى عدة قضايا متنوعة، وفى مجال القضايا المتنوعة تم ضبط 69 ألفا و252 قضية سرقة تيار كهربائى و9 آلاف و648 قضية تموينية متنوعة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار شن المزيد من الحملات لإحكام السيطرة الأمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى.
وأسفرت جهود الحملات ـ التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وقادها مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام اللواء جمال عبد الباري على مدى عشرة أيام - في مجال ضبط المتهمين فى قضايا المخدرات والتشكيلات العصابية عن ضبط 3 آلاف و149 قضية مخدرات، و62 تشكيلا عصابيا، ضموا 182 متهما ارتكبوا 294 حادث سرقة متنوع، وفى مجال كشف غموض حوادث الجنايات المهمة عن كشف غموض 68 حادثا "قتل عمد، سرقة بالإكراه، هتك عرض، خطف، انتحال صفة، حريق عمد"، وضبط مرتكبيها بإجمالي 105 متهمين.
كما أسفرت جهود الحملات في مجال إعادة السيارات المبلغ بسرقتها عن ضبط 86 سيارة مسروقة، وفي مجال ضبط السجناء الهاربين والمطلوبين فى القضايا المتنوعة، تم ضبط 10 سجناء هاربين، و826 هاربا مطلوب ضبطهم فى عدة قضايا متنوعة، وفى مجال القضايا المتنوعة تم ضبط 69 ألفا و252 قضية سرقة تيار كهربائى و9 آلاف و648 قضية تموينية متنوعة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار شن المزيد من الحملات لإحكام السيطرة الأمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى.