مؤسسة بريطانية تحذر من أزمة دستورية فى حال عدم الاتفاق على شروط الخروج من أوروبا

حذر معهد الحكومة البريطاني في تقرير صباح اليوم الاثنين من أن المملكة المتحدة ستواجه "أزمة دستورية شاملة" ما لم تتفق جميع الدول الأربع المكونة لها على خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي التحذير متزامنا مع استعداد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لعقد أول قمة لها اليوم مع الوزيرة الأولى لإسكتلندا نيكولا ستورجيون، وقادة أيرلندا الشمالية وويلز ، بحضور وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس ، في أول لقاء من نوعه منذ عامين.

وكان معهد الحكومة ،مؤسسة غير ربحية في لندن، قد حذر من أنه يجب أن توافق المجالس المحلية المفوضة على شروط التفاوض قبل تفعيل المادة 50 وبدء عملية الخروج التي ستستمر لمدة عامين ، إلا أن الحكومة رفضت اقتراحات تشير إلى أن هذه المجالس ستحصل على "الكلمة الأخيرة" فيما يتعلق بحزمة المفاوضات مع أوروبا.

وحذر المعهد - في تقريره - من أنه يمكن إجبار إسكتلندا وويلز وأيرلندا على قبول الاتفاق من الناحية القانونية، ولكن ذلك سيكون "استراتيجية المتهورة" يمكن أن تؤدي إلى احتمال تفكك المملكة المتحدة، طبقا له.

وأوضح أن هناك أرضية مشتركة كبيرة بين هؤلاء القادة حول مستقبل المملكة المتحدة"، مشيرا إلى أنه في حالة عدم وجود إجماع، فان النتائج قد تكون خطيرة وتؤدي إلى انهيار العلاقة بين الحكومات الأربع للمملكة المتحدة.