EN
أعلنت شركة إنرشيا، الشركة الواعدة في مجال التطوير العقاري في مصر والمتخصصة في تطوير المشروعات السكنية والتجارية عالية الجودة، أنها بدأت بتسليم وحداتها في مشروعي "ويست هيلز" بالجيزة على الطريق الصحراوي و"وجي كربز" في الجونة لعملائها في الموعد المحدد.
وقال المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا، إنه منذ تأسيس الشركة في عام 2007 كشركة تابعة لمجموعة إنرشيا القابضة، والشركة توفر مجتمعات عمرانية ذات مواصفات عالية الجودة وحلول مبتكرة لعملائها، هذا وقد عملت إنرشيا أيضا على إنشاء العديد من المشاريع الهامة في السنوات القليلة الماضية مثل ويست هيلز، وجي كربز، وسوليا، وبريكس، وميدي بوينت، ومينا بلازا، وميدي بوينت الشيخ زايد، بحجم استثمارات لأعمال الشركة يصل إلى 2.6 مليار جنيه فى المشاريع تحت التطوير.
ويعمل حاليا في إنرشيا 150 موظفا، كما تساهم الشركة في خلق ما يقرب من ألفي فرصة عمل في كل مشروع من مشاريعها، وتتبع إنرشيا منهج متفرد في سوق التطوير العقارية في مصر بفصل عمليات تطوير المشاريع عن الاستثمار العقاري، وهو مطروح لمختلف المستثمرين للمشاركة فيه.
وأضاف العدوى أن أحد المشاريع محل إعلان الشركة اليوم هو مشروع ويست هيلز الذي يقع فى منطقة مرتفعة من الأراضي المطلة على الأهرامات ويتكون من مجموعة منازل عصرية التصميم تطل على بانوراما أهرامات الجيزة العظيمة، ويحيط بمشروع ويست هيلز طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، والطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، ما يوفر لساكني ويست هيلز سرعة الوصول للأماكن المختلفة في القاهرة الكبرى.
وبمناسبة الإعلان عن تطور سير العمل في مشروعات الشركة، عبر الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا عن سعادته بمشروع ويست هيلز قائلا: "نحن سعداء لأننا حققنا التزامنا نحو عملائنا الأوفياء بتسليم وحدات ويست هيلز بدون أي تأخير".
كما عبر المهندس حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة شركة إنرشيا، عن اتجاه الشركة للتوسع في المستقبل قائلا: "نحن ملتزمون بالعمل في السوق المصرية، ونسعى لإنشاء مشروعات تجارية وسكنية مصممة بشكل رائع في مواقع متميزة تناسب احتياجات العملاء، كما سنواصل إنشاء وتطوير مشاريع متميزة وسنتوسع في عملياتنا".
وأوضح رفاعى أنه رغم التحديات الاقتصادية، حقق قطاع العقارات السكنية في مصر نتائج مبهرة نتيجة لتنامي الطلب على الوحدات السكنية كنتيجة طبيعية لزيادة عدد السكان، وأظهرت الإحصائيات الصادرة من وزارة الإسكان أن الاستثمار الحكومي والخاص في قطاع العقارات في مصر بلغ 5.3 مليار دولار في السنة المالية 2014 /2015 المنتهية في يونيو 2015، أي ما يوازي 5% من الناتج المحلي في مصر، وبالمقارنة بالسنة المالية المنتهية في يونيو 2005 حين وصل الاستثمار العقاري في ذلك الوقت إلى741 مليون دولار يظهر النمو الكبير والهائل في هذا القطاع الذي يحتاج إلى المزيد من المشاريع ذات الطابع المختلط التي توفر للعملاء مستوى معيشة أفضل.
