"صدى البلد" يفتح ملف مخازن الأدوية .. 3 آلاف مخزن غير مرخص .. "البدروم والجراج" بؤر الأدوية المغشوشة وتجارة السوق السوداء

- البدرومات والجراجات الموقع المفضل لمخازن الأدوية ويديرها أباطرة لا علاقة لهم بالمهنة
- غلق 11 مخزنا للأدوية و31 محضرا لمخازن غير مرخصة ورصد 77 مخالفة
- مصر تحتل المركز الثاني عالميا في معدلات العقاقير المغشوشة
- لجنه الصحة بمجلس النواب تعتبر المخازن الباب الخلفي لتوزيع الادوية المغشوشة
- الصيادلة: القانون لا يشترط أن يكون مالك المخزن صيدليا والمخازن الصغيرة تحمي السوق من الاحتكار
- نقابة الصيادلة تطالب بتعديل القانون لتصبح المخازن مؤسسات صيدلية
- د. محي حافظ: 3 الاف مخزن تحت "بير السلم " تستغل في غش وتصنيع الأدوية وسط غياب الرقابة
- د. على عوف: 5 مليارات جنيه قيمة الادوية المغشوشة وتصنع بمخازن "بير السلم
- د. محمد البهي: 30 % نسبة الأدوية المغشوشة بسبب غياب الرقابة على المخازن
- شعبة المخازن: لدينا 500 رخصة فقط وأغلب رخص المخازن لكبار الموزعين

لا يمر وقت طويل حتى تعلن الجهات المعنية بوزارة الصحة والسكان أو الإدارة العامة لمباحث التموين عن ضبط مخزن لتجارة الأدوية غير مرخص أو يحوي أدوية مغشوشة ومهربة، وخلال الفترة الماضية والتى شهدت نقصا حادا في بعض الادوية المهمة، أغلقت وزارة الصحة قرابة 11 مخزنا تشتمل على أدوية مغشوشة ومهربة أو تم تخزينها للإتجار بها بالسوق السوداء.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت ممثلة فى إدارة التفتيش الصيدلى وبالتعاون مع مباحث التموين عن ضبط 220 ألف عبوة من نواقص الأدوية والمحاليل بأحد المخازن الكبرى في محافظة القليوبية، وأن تلك الضبطية تعد الأكبر خلال الفترة السابقة ضمن الجهود التى تبذلها الوزارة لضبط سوق الدواء المصرى، حيث شملت المضبوطات أدوية مستشفيات منقذة للحياة وأدوية طوارئ.

- البرلمان ينتقد
وفتح البرلمان النار على أصحاب مخازن الادوية والقانون المنظم لعمل تلك المخازن، على ضوء هذه الأوضاع، حيث أكد النائب عصام الدين القاضى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك مخازنا للأدوية بها أدوية مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات أو غير مسجلة بوزارة الصحة، وأن المخازن هى السبب الرئيسي في أزمة الادوية المغشوشة ونقص الادوية المهمة.

وأوضح ان المخازن تعد الباب الخلفي لتوزيع الادوية غير المسجلة والمهربة والمغشوشة، ولا تصل الجهات الرقابية دائما لها نظرا لوجودها في أماكن نائية، مطالبًا برصد المخازن غير المرخصة وزيادة الرقابة على المخازن المرخصة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية وكافة الاجراءات القانونية التي نص عليها قانون إنشاء مخازن الأدوية، مع ضرورة تعديل القانون الذي يسمح لغير الصيادلة بتولى إدارة هذه المخازن.

- عيوب المخازن
ويري سيف الله محمد، صيدلي، أن هناك أباطرة يتحكمون في مخازن الادوية وليس لهم علاقة بالمهنة، وأغلبهم يقوم بتأجير جراج أو بدروم أسفل أى عقار ليخبئ الادوية المهربة والمغشوشة داخله وهو يعمل بدون أى وسائل أمان أو حفظ للأدوية مما يشكل تهديدا ً على صحة المواطن.

وأكد أن الصحة لا تعرف شيئا ً عن تلك المخازن التي تبيع الادوية للجمهور وللصيدليات بأسعار أقل من شركات الادوية وبدون فواتير رسمية، وأغلبها أدوية منتهية الصلاحية ومغشوشة، لان القانون الخاص بإنشاء مخازن الادوية قديم ويحق لأي شخص بمقتضاه فتح وإدارة مخزن للأدوية، رغم انه من المفترض أن يكون صيدليا، وهذا سر انتشار الأدوية المغشوشة، موضحا أن هذه المخازن مزودة بماكينات لتعبئة وتغليف الادوية.

- مزايا المخازن
أما محمد عوف، صيدلي، فيري أن مخازن الادوية يمكن اعتبارها شركات صغيرة لتوزيع الأدوية، فالشركات العملاقة التي تعمل في مجال الأدوية ميزانياتها ضخمة ولها فروع ورأس مال يتعدى الملايين، أما المخزن فلا فروع له ومساحته أقل ورأس ماله لا يتجاوز 2 مليون، ولكنه يربح من خلال خصومات متغيرة عكس الشركات التى تقدم خصومات ثابته.

وأوضح أنه على الرغم من سلبيات المخازن، ألا أن لها مزايا في سوق الدواء فهي تقلل من احتكار الشركات الكبيرة ومخازن شركات الأدوية وتفتح باب رزق للعمال والموزعين والمندوبين وغيرهم وتعطي خصومات للصيادلة أكبر من خصومات الشركات، ولكن أيضا في المقابل نجد بعض المخازن غير المرخصة تتداول أدوية الجيش والتأمين الصحي المحظور بيعها.

- القانون المنظم
وتخضع مخازن الأدوية المرخصة لقانون الصيادلة رقم 127 لسنة 55 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة والتي تشترط مواصفات قياسية للمخزن، وهو أن يكون مساحة المكان لا تقل عن 500 متر مربع إجماليا سواء على قطاع واحد أو قطاعين وله مدخل مستقل وغير مشترك مع اي نشاط اخر أو حتى مدخل البيت، والا يقل الارتفاع به في أي جزء مراد ترخيصه عن 2.6متر والمبين في الرسم الهندسي.

ويلتزم المخزن بتوفير اشتراطات البيع الجيد ومنها توفير عدد من السيارات وتجهيز سيارات من خواصها الحفاظ على درجة الحرارة ثابتة والحفاظ الامن للدواء، وتوفير نظام للحاسب الآلي، وغرفه تبريد خاصة والتي تحفظ بها الادوية التي تطلب الحفظ في الثلاجة، ويجب ألا تزيد درجة الحرارة عن 30 درجة وذلك للحفاظ على الادوية، وكذلك التهوية 1/6 المساحة في حالة عدم الاستيفاء يستبدل بمراوح لضمان ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 60درجة.

ويخضع المخزن للتفتيش المفاجئ من قبل التفتيش الصيدلي وفي حالة ثبوت وجود أدوية مغشوشة أو بدون فواتير أو مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو غير متعاقد عليه فإن المخزن يكون مخالفا للقرار 25 لسنة 2009 وقانون الصيدلة 127 لسنة 1955 ويتم غلق المكان إداريا وتحريز الدواء الموجود بالمكان معرفة الجهات المختصة.

- شعبة الأدوية
وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور محيي حافظ رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء، أن هناك قرابة 3 آلاف مخزن تحت "بير السلم" تستغل لغش وتصنيع الأدوية، وهو نفس عدد المخازن المرخصة تقريبا، موضحا أنه رغم عمل الجهات الرقابية على ضبط تلك المخازن غير المرخصة، إلا أن هناك صعوبة في ذلك لأنها تعمل بشقق سكنية وبدرومات، وهو ما دفعنا لمطالبة الصيادلة بعدم التعامل مع اصحاب المخازن غير المرخصة، وألا يحصلوا على أدوية بدون فواتير أو غير مسجلة مهما كانت إغراءات وخصومات أصحاب هذه المخازن.

وتوافق معه في الرأي الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، مفيدًا بأن الادوية المغشوشة وغير المرخصة المتداولة في مخازن بير السلم تصل قيمتها إلى قرابة 5 مليارات جنيه، وهي تغرق سوق الدواء المصري، ولا تباع فقط على الارصفة ولكن أيضا تصل للصيدليات، رغم أنها بلا مادة فعالة وتصنع في اماكن غير رسمية.

- هيئة عليا
أما الدكتور محمد البهي، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، فأفاد أن نسبة الأدوية المغشوشة في مصر تتراوح ما بين 20 إلى 30%، والسبب هو غياب الرقابة على مخازن الأدوية والتي يزيد عددها عن الألفي مخزن، ويتم استغلالها من قبل بعض المصانع التي تعمل في الأدوية المغشوشة، وتعيد تصنيع الأدوية المنتهية الصلاحية وتوردها إلى تلك المخازن والتي بدورها ترسلها للصيدليات لبيعها للمواطنين.

وطالب "البهي" بتغليظ العقوبة على تجار الموت، الذين يقومون بتصنيع الأدوية المغشوشة، منتهكين كافة القواعد القانونية والإنسانية، موضحا أن هناك أكثر من ألف نوع من الدواء مُسجل على أنه دواء مغشوش، فغش الأدوية يندرج تحت قانون الغش التجاري، والعقوبة لا تتعدى غرامة 10 آلاف جنيه والحبس شهرًا، وهي لا تمثل عقوبة رادعة مما جعل البعض يقوم بالغش بسبب إغراءات الأرباح الهائلة التي تحققها.

كما طالب "البهي" بإنشاء هيئة عليا متخصصة بكل شئون الدواء والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل من حيث التسجيل والتسعير والتداول والرقابة ومطابقة الجودة بهدف حماية المرضى من الأدوية المهربة والمغشوشة لإصلاح منظومة الدواء في مصر، موضحا أن حجم تجارة الدواء في مصر العام الماضي بلغ 30 مليار جنيه، ولكن للأسف الأدوية تباع على الأرصفة وبالقنوات الفضائية، وغير مسجلة بوزارة الصحة.

- شعبة أصحاب المخازن
ويدافع عادل حلمي، رئيس شعبة أصحاب المخازن، عن الاتهامات التي طالت مخازن الأدوية وتحميلها مسئولية انتشار الدواء المغشوش وأزمة السوق السوداء للأدوية، قائلا: "هناك 500 رخصة فقط لمخازن الأدوية، ولا يوجد 3 الاف مخزن كما يدعي كبار منتجي الادوية".

وأوضح أن أغلب تلك المخازن تابعه لكبري شركات الأدوية فهناك قرابة 80 مخزن للشركة المتحدة للصيادلة و65 مخزنا لشركة فارما، وبالمثل بقية الشركات الكبرى، بينما صغار ملاك المخازن ليس لديهم سوي مخزن واحد فقط صادر له رخصة من وزارة الصحة، وهناك مخازن اغلقت، ولا يوجد مخزن غير مرخص.

وأشار رئيس شعبة أصحاب المخازن، إلى أن هناك أماكن تحت السلم، وعلى الصحة اغلاقها، ولا تحمل اصحاب المخازن وصغار الموزعين المشكلة، فكبار الموزعين وعددهم خمسة موزعين يريدون اغلاق مخازن الأدوية لكى يخلو لهم السوق، لأن المخازن هى التي تخلق التوازن في السوق، وهناك قرابة 50 ألف عامل بالمخازن الصغيرة.

ورفض عادل حلمي، الاتهامات الموجهة لهم كأصحاب مخازن مرخصة، مؤكدا أن إجراءات المخازن رسمية طبقا للقانون، ولا يمكن تعديل القانون لكى يقتصر امتلاك المخازن على الصيادلة، متسائلا: "هل ملاك المستشفيات جميعهم أطباء.

وأضاف أن كل مخزن فيه صيدلي يباشر الاعمال الطبية، وهذا هو المهم، لافتا إلى أن شركات المتحدة للصيادلة وفارما وابن سينا والمؤسسة المصرية لتجارة الادوية وملتى فارما هم من يريدون غلق 500 شركة تعمل في مجال المخازن على مستوى 28 محافظة، لافتا إلى أن الشعبة طالبت بغلق الاماكن غير المرخصة لأنها تضر بالمهنة وتضرنا

- حجم الدواء المغشوش
وفي سياق متصل نشر المركز المصري للحق في الدواء مؤخرا تقريرًا أفاد بأن نسبة تداول الأدوية المزيفة والمغشوشة في مصر تعدت النسب العالمية حيث أنها وصلت من 7% إلى 10% في وقت قصير، فيما أفادت تقارير منظمة الصحة العالمية بأن العقاقير المغشوشة تمثل نسبة 10% من الأدوية في العالم، وبحسب التقارير نفسها فأن مصر احتلت المركز الثاني عالميًا بعد الهند في معدلات العقاقير المغشوشة، والمصنعة بواسطة غير متخصصين.

- مطالب النقابة
وفي محاولة للحد من ازمة مخازن الادوية طالبت النقابة العامة للصيادلة الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، من خلال بيانات رسمية، بضرورة إلزام أصحاب المخازن باستخراج شهادتي القيد والأسم التجاري من النقابة وذلك لضم جميع المخازن أيًا كان صاحبها تحت مظلتها، حرصًا منها على حماية المنظومة الدوائية ولتكون في يد أهل التخصص مما يضمن حفظ الدواء وتداوله بطريقة آمنة تساعد في الحفاظ على صحة المصريين.

وأكد الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة الصيادلة، بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن مخازن الأدوية يتم من خلالها اتباع كافة الممارسات التجارية الخاطئة، وبعض تلك المخازن تعد من أبرز وأهم أسباب بيع الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر وتدوير بيع أدوية التأمين الصحي والهيئات الشرطية، مطالبا ً بضرورة زيادة الرقابة على المخازن وغلق غير المرخص منها.

- وزارة الصحة
ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الاعلامي لوزارة الصحة، عن شن الوزارة عدة حملات لمصادرة تلك الأدوية غير المرخصة، موضحا أن الحملات التي شنتها الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي أسفرت عن إغلاق 11مخزنا مخالفا للأدوية على مستوى الجمهورية؛ بعد ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة في وزارة الصحة فيها.

وأضاف أنه تم تحرير 77 محضرا ضد المخازن المخالفة، إضافة إلى تحرير 31 محضرا لمخازن غير مرخصة، وإلغاء تراخيص 4 مخازن، لافتا إلى أن عدد مخازن الأدوية التي تم التفتيش عليها بلغت خلال الفترة المنتهية من العام الجاري 2640 مخزنًا.

وأشار "مجاهد" إلى أن عدد المحاضر التي تم تحريرها للصيدليات المخالفة التي تم ضبط أدوية مهربة ومغشوشة بها بلغ 528 محضرًا، فيما بلغ عدد المحاضر التي تم تحريرها للمؤسسات الصيدلية لعدم وجود مدير أو من ينوب عنه 5227 محضرًا، وبلغ عدد الأماكن غير المرخصة التي تم ضبطها وتحويلها للنيابة العامة 285 مكانًا.

وتابع "مجاهد" قائلا: "وصلت منشورات الغش الدوائي التي تم إعدادها بمعرفة التفتيش الصيدلي 35 منشورًا، وعدد الحملات التي قام بها التفتيش الصيدلي مع جهات رقابية مثل مباحث التموين ومباحث المخدرات ومباحث الأموال العامة وجهاز حماية المستهلك 272 حملة، فيما بلغ عدد أحراز النيابة التي تم فحصها وإعداد تقرير فني بشأنها 80 حرزًا".