EN
قالت النقابة العامة للأطباء، إنه فى الوقت الذى تؤكد فيه وزارة الصحة والسكان، على توفير المستلزمات الطبية والمحاليل اللازمة للغسيل الكلوى زادت أزمة المراكز والتي أعلنت عن إغلاقها نتيجة نقص هذه المحاليل.
وأشارت "نقابة الأطباء"، في بيان لها إلى أنه نحو تسعة مراكز للغسيل الكلوي بالفيوم أعلنت عن إغلاقهم المؤقت للمراكز وتحويل المرضى الى جهات أخرى بسبب ارتفاع سعر المستلزمات الطبية والمحاليل ونقصها نتيجة ارتفاع سعر الدولار، موضحة أن أصحاب المراكز والذين قاموا بإرسال استغاثة إلى نقابة الأطباء بالفيوم بأن المراكز تقوم بخدمة نحو 400 مريض تتكفل الدولة بعلاجه اما عن طريق التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة وعقب زيادة سعر الدولار أدى ذلك الى وصول عبوة الملح والجلوكوز الى 20 جنيها بدلا من 6 جنيهات.
وأكد اصحاب المراكز، ان سعر الجلسة بالتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة تبلغ 140 جنيها وعقب تعويم الجنيه وزيادة سعر الدولار اصبح تكاليف الجلسة الواحدة تتعدى 235 جنيها، مؤكدين أن هذا الغلاء يدفعهم الى اغلاق المراكز بالمحافظة.
ومن جانبه قال الدكتور ممدوح راغب نقيب الأطباء بالفيوم بان النقابة يوميا تقوم بإرسال استغاثات ومناشدات لوزير الصحة بضرورة توفير هذه المحاليل اللازمة للغسيل الكلوي ولكن دون جدوى".
ولم يقتصر الحال على مراكز الفيوم، بل امتد ليصل الى احد المراكز بمحافظة الغربية وهو مركز طنطا للكلى والذي أعلن عن نقص الفلاتر المستخدمة للغسيل الكلوى والتى ستؤدى بالطبع الى توقف المركز عن خدمة المرضى، هذا بالإضافة إلى مركز العجايبى بحلوان والذى طالب مرضاه إيجاد مكان بديل لعدم توافر أى مستلزمات طبية لغسيل الكلى
وفى سياق متصل، ناشدت النقابة العامة لأطباء مصر، كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزيري الصحة والمالية بضرورة ان تكون الاولوية في ظل الأزمة الدولار الحالية للأدوية ومستلزمات العلاج .
وأوضحت النقابة من خلال خطاباتها، انها تتابع بقلق بالغ النقص الشديد في العديد من الأدوية الأساسية والمحاليل اللازمة لإجراء الجراحات فى الكثير من المستشفيات الحكومية.
واشارت الى ضرورة، أن يكون هناك أولوية لتوفير العملة الصعبة لتوفير الدواء المستورد الذي لايوجد له بديل بمصر وكذلك المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية المصنعة بمصر .
وطالبت النقابة، المسئولين بضرورة بذل كافة الجهود لإيجاد حل سريع حتى لا تتفاقم الأزمة وتنعكس على المريض المصرى ومنع أى محاولات لاستخدام هذه الأزمة لتربح البعض على حساب المريض الذى اصبح لا يحتمل المزيد من المعاناة .
وأشارت "نقابة الأطباء"، في بيان لها إلى أنه نحو تسعة مراكز للغسيل الكلوي بالفيوم أعلنت عن إغلاقهم المؤقت للمراكز وتحويل المرضى الى جهات أخرى بسبب ارتفاع سعر المستلزمات الطبية والمحاليل ونقصها نتيجة ارتفاع سعر الدولار، موضحة أن أصحاب المراكز والذين قاموا بإرسال استغاثة إلى نقابة الأطباء بالفيوم بأن المراكز تقوم بخدمة نحو 400 مريض تتكفل الدولة بعلاجه اما عن طريق التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة وعقب زيادة سعر الدولار أدى ذلك الى وصول عبوة الملح والجلوكوز الى 20 جنيها بدلا من 6 جنيهات.
وأكد اصحاب المراكز، ان سعر الجلسة بالتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة تبلغ 140 جنيها وعقب تعويم الجنيه وزيادة سعر الدولار اصبح تكاليف الجلسة الواحدة تتعدى 235 جنيها، مؤكدين أن هذا الغلاء يدفعهم الى اغلاق المراكز بالمحافظة.
ومن جانبه قال الدكتور ممدوح راغب نقيب الأطباء بالفيوم بان النقابة يوميا تقوم بإرسال استغاثات ومناشدات لوزير الصحة بضرورة توفير هذه المحاليل اللازمة للغسيل الكلوي ولكن دون جدوى".
ولم يقتصر الحال على مراكز الفيوم، بل امتد ليصل الى احد المراكز بمحافظة الغربية وهو مركز طنطا للكلى والذي أعلن عن نقص الفلاتر المستخدمة للغسيل الكلوى والتى ستؤدى بالطبع الى توقف المركز عن خدمة المرضى، هذا بالإضافة إلى مركز العجايبى بحلوان والذى طالب مرضاه إيجاد مكان بديل لعدم توافر أى مستلزمات طبية لغسيل الكلى
وفى سياق متصل، ناشدت النقابة العامة لأطباء مصر، كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزيري الصحة والمالية بضرورة ان تكون الاولوية في ظل الأزمة الدولار الحالية للأدوية ومستلزمات العلاج .
وأوضحت النقابة من خلال خطاباتها، انها تتابع بقلق بالغ النقص الشديد في العديد من الأدوية الأساسية والمحاليل اللازمة لإجراء الجراحات فى الكثير من المستشفيات الحكومية.
واشارت الى ضرورة، أن يكون هناك أولوية لتوفير العملة الصعبة لتوفير الدواء المستورد الذي لايوجد له بديل بمصر وكذلك المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية المصنعة بمصر .
وطالبت النقابة، المسئولين بضرورة بذل كافة الجهود لإيجاد حل سريع حتى لا تتفاقم الأزمة وتنعكس على المريض المصرى ومنع أى محاولات لاستخدام هذه الأزمة لتربح البعض على حساب المريض الذى اصبح لا يحتمل المزيد من المعاناة .
