EN
قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن قانون العمل الجديد ينتظره المجتمع في الفترة القادمة، لافتًا إلى أن هدفه إحداث توافق في المناخ الإنتاجي بين طرفي العملية الإنتاجية الممثلين في أصحاب الأعمال والعمال.
وأضاف "سعفان" في تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن اللجنة التشريعية بحثت المشروع، حيث بدأت الجلسات في إبريل الماضي لإحداث توافق بين طرفي العملية الإنتاجية، مؤكدًا على إجماع الاتحادات العمالية عليه عقب طرحه للنقاش الجماعي.
وأكد وزير القوى العاملة على سعيه الدائم لزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن أوضاع العمال ستشهد تحسنًا خلال الفترة المقبلة عقب إصدار قانون العمل الجديد.
وأشار "سعفان" إلى أن القطاع الخاص يمثل 85% من العمل، وأن رجال الأعمال في جلسات اللجنة التشريعية يقفون في صف العامل، مضيفًا أن مشروع القانون يؤمن للعامل الحماية والتأمين الكامل.
وأضاف وزير القوي العاملة أن ممثلي رجال الأعمال اقترحوا مجموعة من البنود لحماية العامل وتحصينها من الاستغلال من بعض ضعاف النفوس، مشددًا على منع التمييز بين العمال على حيث إن كفاءة المتقدم للعمل هي أساس اختياره للوظيفة.
