EN
- تزامنا مع استعدادت المحافظات لاستقبال الأمطار.. خبراء :
- مياه السيول كافية لزراعة 700 ألف فدان
- لابد من تدخل وزارة الري لمواجهة الأزمة
- إعادة فتح مخرات السيول الفرعونية ضروري
بدأت المحافظات منذ عدة أسابيع الاستعداد لموسم الامطار والسيول، تجنبا لتكرار الأزمة الاخيرة بعد غرق عدد من قرى الصعيد ، وذلك عن طريق إعداد محاكاة لدراسة إمكانيات واستعدادات هطول الأمطار والتأكد من كفاءة جميع الاجهزة لمواجهتا، "صدى البلد" استطلع اراء عدد من خبراء الرى للتعرف على الاستعدادات وعن كيفية الاستفادة من مياه الأمطار.
أشاد أحمد فواد، وكيل وزارة التنمية المحلية الأسبق بإجراءات المحافظين للاستعداد لموسم الأمطار والسيول المتوقع وعمل محاكاة لمعرفة إمكانيات كل محافظة واحتياجاتها لتفادى حدوث كوارث.
وأضاف "فؤاد" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هناك مخرات طبيعية منذ أيام الفراعنة تم الاعتداء عليها والبناء وتحويل مجرى المياه الطبيعى الواصل لنهر النيل الذى كان يفيد جميع الأراضى الزراعية بدلا من وقوع الكوارث.
وأوضح أنه لابد من التدخل السريع لوزارة الرى لمعرفة البدائل عن هذه المخرات الطبيعية وبناء مخرات صناعية لسد العجز المتواجد والاستفادة من هذه المياه .
وأكد "فؤاد" أنه لابد من إعادة النظر فى مسألة المخرات الفرعونية وإعادة فتحها مرة أخرى وإزالة جميع التعديات عليها .
وقال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية السابق انه على جميع المحافظين التأكد من إمكانيات كل منهم فى مواجهة الأمطار والسيول المرتقبة خلال فصل الشتاء.
وأضاف عطية فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان كل محافظة تختلف عن الأخرى فى الاستعدادات فهناك محافظات ساحلية ومحافظات وجه قبلى والصعيد وكل منها يختلف جغرافيا وبيئيا وعلى المسئولين مراعاة ذلك.
وأكد عطية على ضرورة تنظيف جميع المخرات الطبيعية والصناعية وتوجيهها الطبيعى الى نهر النيل والبحار.
كما عبَّر الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية عن استيائه من الإدارة الهزيلة للأغلبية العظمي من المحافظين وقيادات الإدارة المحلية ووزارة الري تجاه ملف السيول، مشيرًا إلى عدم قدرة أغلب المحافظين على إدارة المحافظة وعدم فهمهم لملفات المحليات ومنها السيول التي أودت بحياة 14 فردًا وإصابة 54 فردًا مؤخرًا منذ أيام.
وقال "عرفة" : الأغلبية العظمي من الوزراء والمحافظين يعملون في جزر منعزلة ولا يوجد تنسيق بينهم بشكل كافٍ حيث إن متوسط حجم الأمطار الساقطة في كل محافظة يصل إلى 4 ملايين و600 ألف متر مكعب.
وأضاف "عرفة" أن مياه السيول كافية لزراعة 700 ألف فدان في كل مرة حيث إنها نعمة ولكن بإهمال المسئولين تتحول الأمطار إلي نقمة حيث فضحت أمطار السماء حكومة شريف إسماعيل والإدارات المحلية التابعة لها فضلًا عن أنه يوجد مخرجات طبيعية وصناعية للسيول وعدد المخرات الصناعية هزيل ولا يتعدي 26 مخرًا في كل محافظة وهناك 34 طريقًا تم إنشاؤها منذ عقود كان يجب التنسيق مع وزارة الري لصيانتها دوريًا من حيث وجود مخرات للطرق منعًا لوقوع حوادث.
وأوضح "عرفة" أنه لا توجد خطة قومية من المسئولين للتعامل مع ملف السيول حتي هذه اللحظة والإدارة التي تتم في هذا الصدد عشوائية حيث إنه يوجد 126 محطة أرصاد كان يمكن الاستفادة منها مع إدارة الأزمات التابعة لمركز دعم واتخاذ القرار حيث وصل ارتفاع منسوب المياه في السيول علي الطرق بارتفاع من 3 م الي 5 م ووصل عرضها الي من 300 إلى 500 م علي الأقل حيث يوجد 692 مخرًا للسيول وهذا غير كافٍ نهائيًا في 27 محافظة وأن متوسط المبلغ المخصص لكل محافظة لمواجهة السيول مبلغ هزيل يصل إلى 500 ألف جنيه فقط في حين أن كل محافظة تحتاج إلي 400 مليون جنيه علي الأقل لتطهير وصيانة وإنشاء عدد المخرات السنوية حيث يوجد ما يقرب من 1112 كفرا ونجعا وعزبة وقرية مهددة بالسيول خلال فصل الشتاء.
وأكد "عرفة" أنه لابد من تسليك الصرف الصحي قبل السيول وهذا يعد من الخدمات وبنص القانون المسئول عنا المحافظ من ناحية الإشراف والمتابعة وصرف التعويض المناسب لاصحاب السيارات المتهالكة والمنازل التي اغرقتها الامطار وهدمت أثاثها ولابد من إقالة المحافظين المعنيين لأنهم لم يقوموا بواجبهم من ناحية الاستعدادات من حيث مراجعة جميع المصبات الخاصة بتصريف المياه.
