الفقى يطالب بإخضاع أصول شركات قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية لصندوق"أملاك"

طالب الدكتور فخرى الفقى ، مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى بإخضاع أصول شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 125 شركة و الهيئات الاقتصادية عدا هيئات قناة السويس و السكك الحديدية و البنك المركزى لصندق الاستثمار السيادى "أملاك" التى تعتزم الحكومة إطلاقه بنهاية العام الجارى .

قال الفقى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن نجاح صندوق الاستثمار "أملاك" مرهون بحسن إدارته ووجود مصدر دائما للتدفقات المالية لافتا إلى ضرورة طرح مناقصة لاختيار مدير لصناديق الاستثمار من ذو الخبرات العالمية لإدارة الصندوق.

وأبدى الفقى ، تخوفه من إمكانية قيام الحكومة بادارته قائلا: من الأفضل أن يديره كيان مستقل تفاديا لتضارب المصالح ، ولجذب استثمارات أجنبية ،حيث سيتم ضخ نحو 5 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة سنويًا في الصندوق، بهدف جذب استثمارات أجنبية بنحو 20 مليار جنيه عبر الصندوق.

وحول إنشاء قانون صندوق الاستثمار السيادي "أملاك" أشار الفقى ، إلى ضرورة أن يتناغم مع القوانين الاقتصادية الحالية منوها إلى أنه كان من الأفضل استحداث باب كامل عن الصناديق السيادية بقانون سوق المال رقم 95 لسنة 92 بدلا من إنشاء قانون جديد حتى لايثير الجدل حوله و يتم تفريعه من مضمونه.

أوضح الفقى ، أن فض التشابكات المالية أكبر التحديات التى تواجه " أملاك" خاصة بين الهيئات الاقتصادية التى بلغت خسائرها حوالى 10 مليارات جنيه موضحا أن خسائر قطاعى (الإذاعة و التليفزيون "ماسبيرو" و السكك الحديدية ) تمثل 75% من تلك الخسائر.

شدد الفقى ، على ضرورة إعادة تقييم القيمة السوقية لأصول ماسبيرو حتى تتمكن من سداد ديونيها .

وكان أشرف العربى ، وزير التخطيط أعلن إن المكتب الاستشاري العالمي "استراتيجي آند إن" انتهى من مسودة قانون صندوق الاستثمار السيادي "أملاك" ، سيتم إحالته لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه، متوقعا إطلاق صندوق قبل نهاية العام الحالي.