EN
بدأ قطاع كبير من منظمات العمل الأهلى، فى جمع توقيعات لرفض قانون الجمعيات الأهلية الذى أقرَّه مجلس النواب، أمس، وذلك للتعارض الواضح من وجه نظرهم بين القانون من جانب وكلا من الدستور والتزامات مصر الدولية من جانب آخر.
جاء ذلك من خلال مؤسسة ماعت، والذى اقترحت إصدار بيان جماعي من أكبر عدد ممكن من المنظمات المصرية الجادة والنشطة لمطالبة رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الدستورية في المادة 123 من الدستور والاعتراض على القانون ورده لمجلس النواب، فضلاً عن ضرورة فتح حوار مجتمعي حقيقي حول القانون قبل إصداره.
وقامت المؤسسة بتوزيع بيان على منظمات المجتمع المدنى للتوقيع عليه، متضمن رفض المنظمات قانون المنظمات الأهلية الذي أقره البرلمان بشكل نهائي وأحاله لرئيس الجمهورية مساء يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2016، وذلك دون طرحه لحوار مجتمعي حقيقي ومتعدد الأطراف، ودون حتى انتظار رأي أو تعليقات الحكومة ذاتها على القانون.
وتؤكد المنظمات أن بعض مواد القانون قد فرغت نص المادة 75 بالدستور المصري من مضمونها تمامًا، وأخلت بالضمانات الدستورية لحرية المواطنين المصريين في تأسيس وإدارة المنظمات الأهلية، كما أن عدداً لا بأس به من مواد القانون خاصمت التزامات مصر الدولية المنبثقة عن تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وكذلك تعهداتها امام آلية الاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015.
ودعت المنظمات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استخدام صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور والتي تجيز له الاعتراض على القوانين وردها لمجلس النواب ، وذلك لوقف إصدار هذا القانون المعيب الذي يقضي على مئات بل آلاف المنظمات الأهلية الجادة التي تقدم خدمات مهمة للمواطنين المصريين ، كما تؤكد المنظمات على ضرورة عدم إصدار هذا القانون دون حوار مجتمعي يأخذ في اعتباره رؤى ومقترحات كافة أصحاب المصلحة الوطنيين .
وعقب على هذه الخطوة النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، وصاحب المشروع بقوله:" التقاضى والاختلاف والاعتراض حق أصيل للجميع ومجلس النواب صاحب التشريع فى مصر والبرلمان تدارك كل أخطاء المرحلة الماضية وعمل فى إطار توازن بين الأمن القومى للدولة المصرية ودعم المجتمع المدنى".
جاء ذلك من خلال مؤسسة ماعت، والذى اقترحت إصدار بيان جماعي من أكبر عدد ممكن من المنظمات المصرية الجادة والنشطة لمطالبة رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الدستورية في المادة 123 من الدستور والاعتراض على القانون ورده لمجلس النواب، فضلاً عن ضرورة فتح حوار مجتمعي حقيقي حول القانون قبل إصداره.
وقامت المؤسسة بتوزيع بيان على منظمات المجتمع المدنى للتوقيع عليه، متضمن رفض المنظمات قانون المنظمات الأهلية الذي أقره البرلمان بشكل نهائي وأحاله لرئيس الجمهورية مساء يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2016، وذلك دون طرحه لحوار مجتمعي حقيقي ومتعدد الأطراف، ودون حتى انتظار رأي أو تعليقات الحكومة ذاتها على القانون.
وتؤكد المنظمات أن بعض مواد القانون قد فرغت نص المادة 75 بالدستور المصري من مضمونها تمامًا، وأخلت بالضمانات الدستورية لحرية المواطنين المصريين في تأسيس وإدارة المنظمات الأهلية، كما أن عدداً لا بأس به من مواد القانون خاصمت التزامات مصر الدولية المنبثقة عن تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وكذلك تعهداتها امام آلية الاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015.
ودعت المنظمات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استخدام صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور والتي تجيز له الاعتراض على القوانين وردها لمجلس النواب ، وذلك لوقف إصدار هذا القانون المعيب الذي يقضي على مئات بل آلاف المنظمات الأهلية الجادة التي تقدم خدمات مهمة للمواطنين المصريين ، كما تؤكد المنظمات على ضرورة عدم إصدار هذا القانون دون حوار مجتمعي يأخذ في اعتباره رؤى ومقترحات كافة أصحاب المصلحة الوطنيين .
وعقب على هذه الخطوة النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، وصاحب المشروع بقوله:" التقاضى والاختلاف والاعتراض حق أصيل للجميع ومجلس النواب صاحب التشريع فى مصر والبرلمان تدارك كل أخطاء المرحلة الماضية وعمل فى إطار توازن بين الأمن القومى للدولة المصرية ودعم المجتمع المدنى".
