«1200 جنيه لا تكفي» شعار البرلمان في وجه الغلاء.. موازنة البرلمان تدرس رفع الحد الأدنى للأجور .. ونواب : الحكومة تخشى التضخم .. والإعفاء الضريبي لبعض الشرائح بديل مناسب

• مطالب برلمانية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1800 جنيه
• نائب: زيادة الأسعار لابد أن يصحبها إعفاء ضريبي 
• نواب : لجوء الحكومة للاستدانة ليس حلا لزيادة الحد الأدنى للأجور

علي الرغم من مطالبة عدد من أعضاء البرلمان برفع الحد الادني للاجور، الا أن رئيس الحكومة المهندس شريف اسماعيل أكد أن مجلس الوزراء لن يقدم على خطوة رفع الحد الأدني للأجور،  فيما أكد أعضاء مجلس النواب أن الاسعار تتزايد بشكل واضح بعد القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة ما أدري إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ وأصبح الحد الأدني الحالي للاجور لا يكفى متطلبات المعيشة.

وطالب النواب مجلس الوزراء بالتحرك سريعا لانقاذ الطبقة الفقيرة فى المجتمع من غلاء الأسعار .

فى البداية طالب النائب معتز محمود عضو مجلس النواب ، الحكومة بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، لان مبلغ الـ 1200 جنيه لم يعد مناسبا للزيادات في الأسعار وتغير شكل الاقتصاد بعد تعويم الجنيه.

ولفت محمود في بيان له اليوم ، الى ان كل خبراء الاقتصاد يؤكدون ان تحرير الجنيه ادى الى زيادات حقيقية في الأسعار ولا يمكن بالحد الأدنى الحالي الوفاء بالمتطلبات الرئيسية للحياة من طعام وملبس وتعليم وصحة.

وشدد على أن المواطن المصرى محمل بالأعباء المعيشية بجميع أشكالها وهو ما ينبغى وضعه في الحسبان ، ولفت الى ضرورة ان يتزامن ذلك مع حملة ضخمة لمواجهة زيادات الأسعار ووضع ضوابط للأسواق وإعادة التفكير ايضا فيما تردد عن فرض تسعيرة جبرية طالما انه ليس هناك التزام من جانب التجار بإضافة الزيادات المناسبة للسلع بعد تحرير سعر الجنيه.

كما أكد طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة ، أن زيادة الحد الأدني للأجور أمر حتمي في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار الذي يعاني منه معظم المواطنين.

وأوضح النائب ان الحكومة لا يمكن أن تلجأ للاستدانة لرفع الحد الأدنى للأجور حتي لا يحدث تضخم بالموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن اللجنة سوف تعقد اجتماعا الاثنين المقبل بشأن مناقشة كافة الاقتراحات المقدمة لرفع الحد الأدني للأجور.

فى السياق ذاته طالب النائب نضال السعيد – رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – بمجلس النواب الحكومة بالعمل على رفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 1800 جنيه على أقل تقدير، حتى يتناسب مع زيادة الأسعار بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف.

ولفت فى بيان له إلى أن الحد الأدنى للأجور الحالى لا يتناسب مع الزيادات التى طرأت على الأسعار، ولم يعد كافيًا لمتطلبات الحياة الأساسية.

وتابع: "يجب على الدولة اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور سريعًا لحماية الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا".

وشدد السعيد على أن إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور سواء داخل القطاع الحكومى أو العاملين في القطاع الخاص سيزيد من شعبية الحكومة، كما أنه سيساعد الفقراء والموظفين ومحدودى الدخل على التجاوب مع الزيادات الجديدة في الأسعار والعيش في حياة كريمة.

ولفت السعيد إلى ضرورة أن يبحث خبراء الاقتصاد عن الحد المناسب للأجر في ظل الأوضاع الحالية ويرفعوا توصية للحكومة بذلك.

وفي نفس السياق قال ابراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انه من المفترض ان يصاحب الزيادة الاخيرة في الاسعار زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى عشرة آلاف أو اثني عشر ألف جنيه بحسب المفاوضات مع الحكومة.

وأضاف لـ"صدى البلد" انه لا يعقل أن يكون هناك اشخاص يتقاضون مائة ألف جنيه شهريا في مقابل موظف يتقاضي ألفا ومائتي جنيه فقط.

وصرح النائب بدير موسي، عضو لجنة الخطة والموازنة، بأن اللجنة سوف تعقد اجتماعا الاثنين المقبل يضم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لدراسة الحد الادني للاجور وارتفاعه، مضيفا انه بالإمكان زيادة الحد الادني للأجور الي 1500 جنيه لمواجهة الغلاء المستمر وما يزيد عن ذلك يكون ضمن شريحة الــ 10% و الــ 11% فيما فوق، بما يصب في النهايه لمصلحة المواطن وضمان مستوى معيشة مناسب له.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد نفى كل ما تردد من شائعات بشأن زيادة الحد الأدني للاجور.