نتنياهو يستنجد بـ «البيت الأبيض» لوقف المشروع المصري حول وقف الاستيطان.. سفير إسرائيل يصفه بـ «قمة الخبث».. ومحللون: مطلوب آليات محددة للتنفيذ.. و«الفيتو» سلاح الأمريكان لتعطيل القرار

• محللون:
• طارق فهمي: القرار المصري بالحد من الاستيطان تلزمه آليات للتنفيذ
• سفير فلسطين السابق: «الفيتو» سلاح واشنطن لإيقاف مشروع القرار
• «الأصمعي»: واشنطن تهدد المشروع المصري

يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم، الخميس، على مشروع قرار أعدته مصر يدعو إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية فورا في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية.

والسطور التالية ترصد مصير القرار وما الذي يهدد تنفيذه، وكيف يمكن تنفيذه وخروجه للنور.

مطلوب آليات لتنفيذه
في البداية، وصف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، القرار المصري المقدم لمجلس الأمن، والذي يقضي بالحد من الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بالقرار الجيد ولكنه ينقصه الآليات اللازمة لتنفيذه.

وأوضح "فهمي"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن إسرائيل اليوم تقوم بـ8 مشروعات تهدف لفصل القدس الشرقية عن الغربية، وذلك لقطع التواصل بين الأراضي الفلسطينية، وهذا أمر في غاية الخطورة، مشيرًا إلى أن تعيين ديفيد فريدمان سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل، ليس محل صدفة، وذلك كونه يحمل أفكارًا متطرفة وتتحيز لإسرائيل.

وعن الآليات التي يحتاجها القرار لتنفيذه، قال: "إنه يخضع الأراضي الفلسطينية للمُراقبة الدولية، ويُشدّد على إسرائيل عدم التمدد".

لن ترضى عنه واشنطن
في السياق ذاته، أشاد بركات الفرا، سفير فلسطين السابق بالقاهرة، بالمشروع المصري المقدم لمجلس الأمن، والذي يقضي بالحد من التمدد الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح "الفرا"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن "هذا القرار لن تمرره الولايات المتحدة الأمريكية وستستخدم حق الفيتو لتعطيله، خاصة أن الإدارة الأمريكية الجديدة تنحاز لإسرائيل".

القرار مهدد بالفيتو
من جانبه، قال خالد الأصمعي، الخبير بالشئون الإسرائيلية، إن المقترح المصري الخاص بالحد من الاستيطان والمنتظر تصويت مجلس الأمن عليه اليوم، يهدف للحد من التوسع الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية.

وأوضح "الأصمعي"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار لن يحل الدولتين حال الموافقة عليه من قبل مجلس الأمن، مشيرًا إلى أنه حال الموافقة عليه ستستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو لرفض هذا المشروع، كونها ترى أن الحل يجب أن يكون بالتعاون بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

«الفيتو مش أول مرة»
كانت الولايات المتحدة استخدمت في 2011 حق النقض (الفيتو) لمنع تبني مشروع قرار مماثل، ولم يعرف في الحال ما إذا كان مشروع القرار سيلقى المصير نفسه أم لا.

ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

لكن مسئولي الأمم المتحدة تحدثوا عن ارتفاع في مستوى البناء في الأشهر الماضية.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض لوقف مشروع القرار. وكتب في تغريدة "على الولايات المتحدة أن تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار مناهض لإسرائيل في مجلس الأمن الدولي اليوم، الخميس".

ويدعو مشروع القرار إسرائيل إلى "وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

ويقول إن المستوطنات الإسرائيلية "تعرقل بشكل خطير تحقيق حل الدولتين" الذي يفترض أن يؤدي إلى إعلان دولة فلسطين تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل.

ويشدد النص على أن وقف المستوطنات "ضروري من أجل إنقاذ حل الدولتين ويدعو إلى القيام بخطوات فورية" لتغيير مسار الأمور على الأرض.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في 1967 وضمت القدس الشرقية في خطوة لم يتعرف بها المجتمع الدولي.

وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية والموحدة"، في حين يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

ويعيش قرابة 400 ألف شخص في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الإسرائيلية وسط 2.6 مليون فلسطيني.

الأنظار تتجه إلى واشنطن
كما تكهن دبلوماسيو الأمم المتحدة على مدى أسابيع حول ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ستقرر الامتناع عن استخدام الفيتو لوقف مشروع قرار يدين إسرائيل.

وقد عبرت إدارة أوباما المنتهية ولايتها عن غضب متزايد من سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وتزايدت التكنهات حول ما إذا كانت ستطلق مبادرة ما قبل انتهاء مهامها.

ويدعو النص إلى القيام "بخطوات فورية" لمنع أعمال عنف بحق المدنيين، لكنه لا يشير تحديدا إلى الفلسطينيين لوقف التحريض كما تطالب إسرائيل.

وكانت إسرائيل أعادت الشهر الماضي إحياء خطط لبناء 500 منزل جديد لمستوطنين في القدس الشرقية المحتلة بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية.

وفي ظل حكومة نتنياهو، ارتفعت أعمال البناء، حيث انتقل 15 ألف مستوطن للإقامة في الضفة الغربية المحتلة في السنة الماضية.

ووصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة النص المقترح بأنه "قمة الخبث"، معتبرا أنه لا يؤدي سوى إلى "مكافأة السياسة الفلسطينية المتمثلة بالتحريض".

وقال داني دانون في بيان: "نتوقع من حليفنا الكبير ألا يسمح باعتماد هذا النص الأحادي الجانب والمناهض لإسرائيل من قبل المجلس".

وانضمت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا في دعوتها إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي في تقرير نشرته في أكتوبر اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط.

ويفترض أن يستخدم هذا التقرير قاعدة لإحياء عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية المتوقفة منذ انهيار مبادرة أمريكية في أبريل 2014.