«إسكان النواب»: تعديل قانون الإيجار يتطلب حزمة إجراءات من الدولة

أكد الدكتور محمد عبدالغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يتطلب حزمة إجراءات تشارك فيها الدولة بشكل مباشر، بحيث تتولى مسئولية المساهمة فى إنقاذ سكان الوحدات غير القادرين على سداد تكلفة سكنهم فى حالة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

وتابع، عضو لجنة الإسكان بالنواب، فى كلمته بالمؤتمر الرابع للاتحاد الدولى للعقار "فيابسي مصر" اليوم ، أن هناك العديد من المقترحات للتعامل مع العقارات المغلقة التي لا يتم استغلالها لفترة معينة بحيث يتم فتحها أو تتولى الدولة بنفسها إدارة هذا العقار مثلما يحدث فى بعض الدول الأوروبية ومن بينها إسبانيا.