حزب "مصر القوية" يُطالب الشورى بإعادة النظر في اختياراته لأعضاء مجلسي "حقوق الإنسان" و"الأعلى للصحافة"

أصدر حزب مصر القوية -تحت التأسيس- بيانًا عبّر فيه عن رفضه لاختيارات مجلس الشوري في تشكيل المجلس الأعلي للصحافة والمجلس الأعلي لحقوق الإنسان، وقال الحزب في بيانه: كنّا نود في مصر ما بعد الثورة أن نودّع لغير رجعة عقودًا من الغموض في اختيارات المجالس النوعية، ولكن التشكيل الذي أعلنه مجلس الشورى اليوم لكل من المجلس الأعلى للصحافة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان مثّل – للأسف- استمراراً لما ألفناه في العهود السابقة من غياب للشفافية، بل وزاد عليها بعداً جديداً من المواءمات السياسية.
وأضاف البيان: نقدر كثيراً من الأشخاص المختارين لهذين المجلسين، لكننا في ذات الوقت لا نعرف المعايير التي تم على أساسها اختيار الأعضاء، ولا أسباب اختيارهم إلا من خلال ما تبدى من مُحاصصة سياسية جاءت في غير محلها.
وأكد البيان: أن المُحاصصة السياسية التي آثرها مجلس الشورى في اختياراته تفقد تلك المجالس النوعية أهميتها، وتضعف من دورها المأمول في حماية حقوق الإنسان، وفي حماية مهنة الصحافة، كما أن هذه المُحاصصة تحرم الدولة من جهود شخصيات مشهود لها بالكفاءة والتاريخ والخبرة ما كان لها أن تغيب عن هذه المجالس إن أريد لها أن تقدّم أدوارًا حقيقية في عهد جديد.
وطالب الحزب مجلس الشوري في بيانه "أن يُعيد النظر في تلك الاختيارات، وأن يقدم نموذجًا من الشفافية والوضوح في اختياراته الجديدة التي ينبغي لها أن تنحصر في الكفاءة والخبرة دون أي اعتبارات أخرى.