البرلمان التركي يقر 3 مواد جديدة "دستور أردوغان"

وافقت الجمعية العامة في البرلمان التركي، فجر اليوم، الأحد، بالتصويت الأول على المادتين 15 و16 من مقترح تعديل الدستور في البلاد، في بداية لتحويل النظام التركي إلى رئاسي، مما يمهد الطريق أمام توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت صحيفة "حريت" أنه تم التصويت على المادة 15 المتعلقة بالميزانية والحسابات الختامية، بشكل سري، بمشاركة 483 نائبًا، صوّت 341 منهم بالموافقة، و134 بالرفض، فيما وضع 5 نواب أوراق اقتراع فارغة، وبطلان صوتين، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.

أمّا المادة 16، فتتعلق بتغيير وإلغاء بعض العبارات الموجودة في مواد الدستور بحيث تتوافق مع نظام الحكم المقترح.

وجرى تصويت مماثل على المادة 16، شارك فيه 482 نائبًا، صوّت 341 منهم بالموافقة، و134 بالرفض، بينما وضع 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وأُبطلت أصوات 3 نواب، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت.

ويتطلب مقترح التعديل الدستوري موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعدًا)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي خلال 60 يومًا.

ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي، إن لم يحصل على 330 صوتًا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح بجملته ملغى في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات.