EN
- مركز المعلومات يواجه الشائعات :
- الوضع الاقتصادي في تحسن مستمر
- الحكومة تنفي إلغاء نظام البوكليت في امتحانات الثانوية العامة
- الحكومة تنفي صرف رواتب الموظفين على مرحلتين شهريًا
- "الوزراء" ينفي تخفيض حصص المخابز من الدقيق المدعم للنصف
- مجلس الوزراء ينفي خصخصة قطاع مياه الشرب
حرص مركز معلومات مجلس الوزراء على مواجهة الشائعات التى تطال جسد الوطن وتستهدف عزيمته، وأصدر بيانا نفى خلاله جميع المعلومات الخاطئة المنشورة عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى، وفيما يلى نفى الحكومة لبعض الشائعات.
أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء ما تناولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تصريحات سلبية من جانب صندوق النقد الدولي حول خطة الإصلاح الاقتصادي المصري، وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، التي أكدت أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على ما يرام وفقًا لخطط وبرامج حكومية معدة سلفًا بتوقيتات زمنية محددة، وهو ما أكدته أيضًا المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر.
وأضافت الوزارة أن صندوق النقد الدولي، أكد في تقريره الصادر عن مصر يوم الأربعاء الماضي الموافق 18 يناير 2017, أن مصر تتحرك صوب اتجاه اقتصادي جديد يتلاءم مع دورها الهام في العالم العربي ومع تطلعات جيل جديد, مضيفًا أن استعادة استقرار الاقتصاد الكلي سيسمح لمصر بتجاوز الاضطراب الاقتصادي في فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011.
ولفتت الوزارة, إلى أن التقرير يشير إلى أنه من المتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 6% على المدى المتوسط, مع ارتفاع إجمالي الاحتياطات الأجنبية إلى 33 مليار دولار بنهاية 2018/2019, ويتوقع التقرير أيضًا تراجع العجز الكلى للموازنة بنهاية العام المالي 2018/2019 إلى 4,7% من إجمالي الناتج المحلى بدلًا من 12,1% العام المالي الماضي.
وأوضحت الوزارة, أن التقرير أيضًا أكد على أنه من المتوقع أن تخفض الإجراءات الحكومية الدين العام من نحو 94,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 إلى نحو 85,8 في المائة بحلول السنة المالية 2018-2019 و 78,2 في المائة بحلول 2020-2021.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع العجز الكلى إلى 4,7% من إجمالي الناتج المحلى، مقابل 12,1% العام المالي السابق، كما يتوقع نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 2,5% من إجمالي الناتج المحلى، وهو ما يرجع بالأساس إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
أما فيما يتعلق بالمصروفات، فقد أكد التقرير أنه من المنتظر أن تنخفض بمعدل 3,5% من إجمالي الناتج المحلى نتيجة خفض الأجور والدعم، وهو ما يوفر مالية لزيادة الإنفاق على أولويات الحكومة في مجالات الصحة والتعليم والبحث والتطوير والاستثمار والحماية الاجتماعية.
كما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، صحة ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول اعتزام الحكومة صرف رواتب الموظفين على مرحلتين شهريًا.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أن صرف رواتب موظفي الدولة سيكون على دفعة واحدة خلال الفترة من 25 حتى 28 من كل شهر، بينما سيتم صرف كل ما يتقاضاه العاملون خلاف المرتبات وما في حكمها إن وجدت يوم عشرة من كل شهر.
وأضافت الوزارة أنه سيتم صرف الرواتب إلكترونيًا، والتوقف عن صرفها يدويًا، سواء كان راتبًا أساسيًا أو إضافيًا, وذلك بهدف إحكام السيطرة على كافة النفقات الحكومية.
وأشارت إلى أنها بدأت في تفعيل الإدارة العامة للحسابات بالتنسيق مع البنك المركزي،وتم إغلاق 179 وحدة حسابية لـ6 آلاف حساب لعدم التعامل بنظام الشيكات, مضيفة أنه من المقرر إغلاق 1650 وحدة حسابية بحجم 60 ألف حساب بالتنسيق مع البنك المركزي.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
ونفى المركز أيضا صحة ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تخفيض حصص المخابز من الدقيق المدعم للنصف- بنسبة 50%-.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أن المنظومة تسير كما هى وأن المخابز تحصل على كميات الدقيق المقررة لها دون تغيير، وأن الوزارة قد أصدرت تعليماتها إلى مديري المديريات على مستوى الجمهورية بعدم تخفيض أي حصص دقيق للمخابز دون الرجوع إلى الوزارة، مشددةً على أن رغيف الخبز المدعم خط أحمر لا يمكن المساس به.
وأكدت الوزارة حرصها على توفير الدقيق لكافة المخابز، وأنها ستتحمل زيادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم ليظل سعر الرغيف ثابت بقيمة 5 قروش، منوهة إلى أن الوزير أصدر قرارًا بتقسيط المستحقات المالية على أصحاب المخابز حتى 18 شهرًا بدلًا من 6 أشهر، وذلك حرصًا على فتح المخابز المتوقفة وتمكن أصحابها من سداد قيمة المخالفات.
وأضافت أنه يتم حاليًا مراجعة منظومة الخبز، طبقًا للاستهلاك اليومي للمواطنين، وتشديد الرقابة على المخابز خاصة أنه لوحظ تزايد الاستهلاك خلال الأيام الماضية على الخبز المدعم في المخابز التابعة لوزارة التموين بسبب ارتفاع أسعار الدقيق على المخابز الخاصة، وهو ما نتج عنه تلاعب من جانب بعض المخابز في الأوزان لتعويض هذه الزيادة.
وناشدت الوزارة جميع المواطنين في حالة وجود أي شكاوى خاصة بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم في أي محافظة من محافظات الجمهورية، الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).
كما نفى مركز المعلومات، صحة ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تقديم الحكومة مشروع قانون لمجلس النواب لخصخصة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا،لافتة إلى أن الدولة ما زالت وستظل المستثمر الرئيسي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وأن الخطة الاستثمارية للدولة تنفذها من خلال آلياتها الحكومية، ممثلة في الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وأن الحديث عن خصخصة مياه الشرب والصرف الصحي لا أساس له من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون- الذي وافق عليه البرلمان أمس، يهدف لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، و"سد " الفراغ التشريعي الذي يعاني منه القطاع، ويؤثر بالسلب على مسئوليات وحقوق كافة الأطراف، ويحافظ على الاستثمارات الضخمة للدولة بهذا القطاع، والتي تقدر بمئات المليارات، ويضمن التزام مقدمي الخدمات بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة، كما يضمن في نفس الوقت حصول متلقي الخدمة (المواطن) على الخدمة المستدامة وبالجودة المطلوبة وبالسعر العادل.
وأكدت أن القطاع الخاص لن يكون بديلًا للشركات الحكومية المسئولة حاليًا عن تشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ولا صحة مطلقًا لما يتردد عن أن القانون يرسخ لخصخصة القطاع، بل العكس هو الصحيح، فهو يرسخ لفلسفة مغايرة تمامًا، وهي تطوير قدرات الشركات الحكومية القائمة حاليًا من خلال آليات محددة.
ونوهت الوزارة إلى أن القانون يفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مجال "تحلية مياه البحر"- وفقًا لقواعد تنظيمية ملزمة للجميع يتضمنها القانون- وهي تقنية مكلفة تحتاج إلى استثمارات ضخمة، لكنها توفر مصدرًا متجددًا للمياه يمكن أن يفي باحتياجات القطاع الصناعي والسياحي والمنزلي، وهو ما يتكامل مع التوجه العام للدولة نحو الاستفادة من الموارد المتجددة سواء في الطاقة أو في المياه.
ونفي مركز المعلومات أيضا ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تراجع وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام "البوكليت" في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.
وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا, وأكدت أن قرار تطبيق نظام "البوكليت" في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، هو قرار نهائي وليس مجرد فكرة أو مقترحًا مطروحًا للنقاش والتجربة.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من سرعة تطبيق هذا النظام بداية من العام الحالي وعدم تأجيله إلى العام الدراسي المقبل، يأتي بهدف محاربة ظاهرة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأكدت أن تطبيق نظام البوكليت أو الكراسة الامتحانية في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، لن يتسبب في حدوث أي ارتباك أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة التي ستتم هذا العام, كما أنه لن يكلف الوزارة أي تكاليف إضافية باهظة مثلما يعتقد البعض.
وأعلنت الوزارة أنها بدأت الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة، والتحريات الأمنية عن المشاركين في أعمال الامتحانات، سواء العاملين في المطبعة السرية أو الكنترولات أو المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، لافتةً إلى أن طباعة أوراق امتحانات الثانوية ستكون في مطابع مؤمنة لمنع تسريبها.
