"الصناعات الهندسية": نتفاوض مع المسئولين لحل مشكلة التعاقدات الحكومية

قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية محمد المهندس إن عددا كبيرا من الشركات تواجه مشكلات فى تنفيذ التعاقدات الحكومية، مشيرا إلى أنه جاري التفاوض مع كافة الأجهزة الحكومية لحل تلك المشكلات.

وأوضح المهندس - خلال اجتماع شعبة المعدات الكهربائية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم رفع مذكرة بمشكلات الشعبة إلى المسئولين وأيضًا رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب.

وأشار أعضاء الشعبة إلى امكانية توقف مصانعهم عن توريد المنتجات المتعاقد عليها مع الجهات الحكومية فى مناقصات تم إجراؤها قبل تعويم الجنيه.

وقال عاطف عبد المنعم رئيس الشعبة إنه تم التواصل مع الشركة القابضة للكهرباء والتي وافقت على تعديل أسعار للشركات المتعاقدة معها بنِسَب تتراوح ما بين 10 و30٪‏.

وأضاف أن القابضة للكهرباء خاطبت شركات التوزيع التابعة لها بعدم إسناد أي أوامر إضافية للشركات دون موافقة المورد وأن يكون الأوامر الإضافية وفق أسعار جديدة يتم مناقشتها.

وأكد عبد المنعم أن إعادة التوازن المالي إلى العقود أمر مهم لاستمرار العمل بالمصانع، داعيًا إلى ضرورة إصدار قرارات لتحسين أسعار المناقصات.

ودعا بعض المصنعين الذين حضروا الاجتماع ، البنك المركزي إلى ضرورة زيادة التسهيلات الائتمانية للمصانع بعد التعويم لتوفير القدرة على الاستمرار في تمويل وتنفيذ المشروعات.

وطالبو وزارة الكهرباء بإصدار أوامر إلى كافة شركات التوزيع بعدم تسييل خطابات الضمان التى تدفعها الشركات حتى لا تتعرض لخطر وضعها في القوائم السوداء.