EN
- أستاذ باثولوجي: أخطاء معامل التحاليل تسيء إلى الطب المصري
- أستاذ باثولوجيا: تضارب نتائج معامل التحاليل تقتل مرضى الأورام
- يمني : معامل الشركات سبب فوضي نتائج التحاليل
تعد نتائج التحاليل المرآة التي يسير علي هداها جميع الاطباء في تشخيص الامراض ووصف الدواء لما يعاني منه المرضي.. لذا فإن معامل التحاليل من أهم وأخطر الادوات التي يشخص على أساسها الطبيب ويعطي الأدوية للمرضي، في المقابل تشهد المعامل فوضى واضحة فيما يتعلق بنتائج التحاليل لتدق ناقوس خطر يهدد حياة المرضى.
فوضى المعامل
يقول الدكتور شريف ناصح أمين، أستاذ الباثولوجيا بكلية طب قصر العيني، إن مصر تشهد حاليًا فوضي في النتائج المعملية التي تصدر عن بعض معامل التحاليل الطبية وذلك لسعي أصحاب تلك المعامل تحقيق مكاسب وأرباح علي حساب المريض دون الاهتمام بتوفير المواد الكيميائية المطابقة للمواصفات، بالإضافة إلي غياب برامج الجودة المختلفة، مشددًا علي ضرورة تحقيق التوازن بين الجودة والمواصفات القياسية المطلوب توافرها في معامل التحاليل.
وأوضح "أمين" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن التضارب الذي تشهده ساحات معامل التحاليل يؤثر بشكل خطير علي صحة الإنسان وقد يودي بحياته خاصة إذا كانت تلك التحاليل لها علاقة بأمراض الأورام السرطانية المختلفة، مطالبًا وزارة الصحة بما لديها من لجان فنية مسموح لها القيام بالتفتيش علي تلك المعامل وممارسة دورها بشكل قوي وفعّال لحماية صحة الإنسان المصري.
وللتأكد من صلاحية المعمل وقدرته علي تقديم نتائج معملية موثوق منها نصح أستاذ الباثولوجيا بكلية طب قصر العيني المواطن المصري قبل إجرائه للفحوصات المعملية البحث عن شهادات تطبيق الجودة وبرامجها المختلفة والتي يتم تعليقها علي جدران المعمل، مشيرًا إلي انتشار معامل "بير السلم" أحد أهم الأسباب التي أدت إلي انتشار فوضي معامل التحاليل في مصر وهو الأمر الذي يتطلب الرقابة الصارمة من وزارة الصحة المصرية للقضاء علي تلك النوعية من المعامل التي أفسدت مهنة التحاليل.
إغلاق المعامل الكبرى
الأمر لم يقتصر فقط على المعامل الصغيرة بل امتد الامر ليشمل سلاسل المعامل الكبري ومن بينها معملان في مصر يعدان من أهم وأكبر السلاسل المعملية في مصر والشرق الاوسط حيث أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان قرارا بإغلاق معملين للتحاليل الطبية أحدهما بالدقى والأخر بمصر الجديدة ، وذلك بعد اكتشاف مخالفات بهما في أواخر العام الماضي.
الدكتور ممدوح الهادى رئيس الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص أوضح أن قرار إغلاق معمل الدقى جاء نتيجة تلقى شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من نتيجة تحليل مخدرات له فى هذا الفرع والتى جاءت ايجابية ، بالرغم أنه لا يتعاطى المخدرات على حسب شكوته.
وتابع "ممدوح" أنه تم تشكيل لجنة من الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص للمرور على هذا المعمل ، حيث تم اكتشاف العديد من المخالفات منها لا يوجد أجهزة بالمعمل المذكور مما يخل بالاشتراطات المطلوبة للتراخيص ، لا يتم تطبيق اجراءات مكافحة العدوى بالطريقة المثلى ، والكيميائيون العاملون بالمعمل غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة ، وبعرض نتائج المرور على وزير الصحة والسكان قرر إغلاق المعمل اداريا.
وأشار الى أن قرار إغلاق معمل مصر الجديدة جاء نتيجة تلقى شكوى من إحدى المواطنات تتضرر فيها من نتيجة تحليل DNA ( تحاليل وراثية ) لأحد أبنائها مما ترتب عليه مشاكل أسرية أدت الى الانفصال ، وتم تشكيل لجنة من الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص للمرور على هذا المعمل حيث وجدوا أنه عبارة عن معمل لتجميع العينات وغير مكتمل التجهيزات التى تم على أساسها الترخيص مما يخل باشتراطات الترخيص ، وبعرض نتائج المرور على وزير الصحة والسكان قرر إغلاق المعمل اداريا.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون فى حق المرضى من خلال حصول المنشآت الطبية غير الحكومية والعاملين بها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، لافتا الى الاستمرار فى إحكام الرقابة والمتابعة على جميع المنشآت الطبية وتوافر كافة الاشتراطات الطبية بها ، حفاظا على حياة المرضى.
رقابة صارمة
ومن جانبه قال الدكتور علي هنداوي، أستاذ الباثولوجي وصاحب أحد معامل التحاليل، إن التضارب في نتائج التحاليل المعملية أمر يسيء إلى صناعة الطب المصري، الذي يعد من أعرق جهات الطب على مستوى العالم.
وأضاف "هنداوي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التحاليل المعملية تنقسم إلى تحاليل جهازية، وهي النوعية التي لا يتدخل الإنسان فيها على الإطلاق وتقوم بها الأجهزة فقط، مثل تحاليل الدم والكوليسترول، أما النوع الثاني فيطلق عليه اسم التحاليل الشخصية، وهي التي تعتمد على العنصر البشري دون تدخل الأجهزة في شيء، مثل تحاليل النخاع الشوكي والأنسجة والأورام.
وأوضح أن مصر بها معامل كبيرة تملك نظاما تدقيقيا للعينة منذ لحظة وصولها إلى المعمل وحتى استخراج النتائج ووصولها ليد المواطن، وهو النظام الذي يعتمد على ترقيم العينة بنظام الباركود ووضعها على أجهزة الكمبيوتر وخضوعها لأدق التفاصيل، وذلك لضمان الحصول على نتائج صحيحة بنسبة 100%، منوها بأن الأخطاء التي تحدث في بعض المعامل أمر وارد ويحدث في كل دول العالم وليس مصر وحدها ولا يؤثر على علاج المريض في شيء.
وعن دور وزارة الصحة في مراقبة معامل التحاليل، كشف أستاذ الباثولوجي عن أن وزارة الصحة تقوم بدورها الرقابي قبل وأثناء وبعد إنشاء تلك المعامل على أكمل وجه، وذلك للحفاظ على المريض المصري، حيث تبدأ تلك الرقابة أولا في التأكد من كفاءة القائمين على شئون المعمل، بحيث لا تقل درجته العلمية عن ماجستير، بالإضافة إلى التشديد على التعاقد مع شركات لإعدام نفايات المعامل بشكل صحي، وذلك لأنها تمثل كارثة كبرى بجانب التفتيش الدوري عليها.
غياب الخبرات
وفي السياق نفسه أكد الدكتور احمد يمني ، مؤسس ورئيس نقابة أخصائيي التحاليل الطبية، ورئيس جمعية الكيمياء الحيوية الباثولوجية وأبحاث الدم،ان مصر هي اكبر دولة في العالم بها فوضي في مجال التحاليل نتيجة لانتشار معامل الشركات مجهولة الهوية وسيطرتها علي غالبية التحاليل في مصر رغم نتائجها المليئة بالاخطاء الناتجة عن غياب الخبرات والكفاءات للعاملين بتلك المعامل، بجانب ضعف القانون المنظم للمهنة وغياب العقاب الرادع للمخالفين ، وغياب دور المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة في مراقبة تلك المعامل ، بالاضافة الي صراع النقابات الطبية المختلفة "الاطباء والصيادلة والبيطريين " علي المهنة وتوزيع دماء المهنة علي ابناء النقابات الثلاث بجانب خريجي كليات الزراعة والعلوم.
وقال يمني في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" ان الاطباء احد اهم الاسباب في انتشار تلك الفوضي نتيجة لقيامه بالاتفاق مع معامل بير السلم مقابل نسبة يتم الاتفاق عليها علي الرغم من علمه بعدم دقة النتائج الصادرة عن هذا المعمل علي حساب المريض دون النظر لأي اعراف مهنية او حتي اخلاقية".
وألمح يمني الي ان محاربة تلك الفوضي ستأخذ وقتا لان ذلك يحتاج فى البدايه لقانون قوى وعادل وبه كل التفاصيل لمزاولة المهنه حتى لا يتم التلاعب فى القانون فمعركة الاصلاح ستأخذ وقتا وتحتاج الى تكاتف وتعاون الجميع وخصوصا اعضاء نقابة اخصائيي التحاليل الطبيه فى كل محافظات مصر من الاسكندريه الى اسوان".
كما شدد علي ضرورة تعديل قانون التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 من خلال عدم تمكين مافيا الخارج وعصابات الداخل من المهنة والقضاء علي العشوائية في المعامل وانهاء قرارات وزارة الصحة التي لاتخدم المهنة ، بالاضافة الي اصدار قانون للمهنة يتفق مع الدولة العصرية ويخدم الجميع المريض ودكتور المعمل وحق الدولة وكذلك التوعية الاعلامية للمواطنين عن مهنة التحاليل الطبية فهي ليست من مهن الطب بل هي مهنة مستقلة ولها نقابة مستقلة وكذلك إنشاء هيئة مستقلة للاشراف علي المواد الخام الكيمائية وكذلك الاجهزة الخاصة بالمعامل والتي يتم استيرادها من الخارج.
