هل من حق السادات الترشح في الانتخابات التكميلية بعد إسقاط عضويته؟

قال الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وعضو لجنة الخبراء العشرة التى كُلفت بوضع دستور 2014 إن محمد انور السادات لا يجوز له الترشح مرة أخرى فى الانتخابات بعد أن أعلن البرلمان اليوم عن إسقاط عضويته، مؤكدا أنه المادة 8 من قانون مجلس النواب نصت على أنه لا يجوز الترشح للبرلمان من قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

وأكد فوزى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البد" أنه لا يجوز للسادات الترشح فى الانتخابات البرلمانية إلا بعد انقضاء الفصل التشريعى ومدته 5 سنوات، كاشفا عن أنه من حق السادات أن يتقدم بطلب للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لإلغاء الأثر المانع من الترشح على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بالواجبات، بحيث يترشح السادات فى الانتخابات التكميلية بدائرة "تلا- مركز الشهداء" بمحافظة المنوفية بعد إخلاء مقعده بسبب إسقاط عضويته بشرط موافقة ثلثى أعضاء البرلمان.

وأشار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وعضو لجنة الخبراء العشرة التى كُلفت بوضع دستور 2014 إلى أنه فى حالة تقديم السادات طلبا للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لإلغاء الأثر المانع من الترشح على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بالواجبات، يقوم رئيس البرلمان بإحالة هذا الطلب إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان لعرضه عليها ويتم استدعاء السادات بعد إسقاط عضويته، ويتم التحقق من دفاعه، ثم يعرض الطلب فى أول جلسة عامة للبرلمان ويصدر القرار خلال 3 جلسات بشرط موافقة الثلثين بأى طريقة سواء برفع الأيدى أو بالتصويت الإلكترونى.

وأوضح أنه فى حال كان سبب إسقاط عضوية السادات هو فقد الثقة والاعتبار، فبالتالى ليس من حق السادات أن يترشح للانتخابات التكميلية بدائرة "تلا- مركز الشهداء" بمحافظة المنوفية.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة د. على عبد العال، على إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

جاء ذلك فى الجلسة العامة بمجلس النواب، حيث تعد المرة الثانية التى تسقط فيها عضوية النائب محمد أنور السادات حيث سبق له أن أسقطت عضويته فى عام 2007.

يشار إلى أن كتلتى دعم مصر والمصريين الأحرار أبرز المصوتين على الإسقاط، فيما انسحب أعضاء تكتل 25-30 وتحالف حق الشعب أثناء التصويت احتجاجا على قرار التشريعية.

وكانت قد وافقت اللجنة التشريعية على توصية لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وأيضا إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية.

وفى واقعة التزوير جاءت الموافقة بالأغلبية على إسقاط عضوية السادات حيث صوت 38 نائبا بالموافقة ورفض 3 نواب، وامتنع 3 آخرين، أما فى واقعة إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية فوافق 40 نائبا على إسقاط العضوية ورفض 2 وامتنع 2 آخران.

يأتى ذلك فى الوقت الذى اعتمدت اللجنة على تقرير لجنة القيم والذى تضمن أن كلا من النواب عمر إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفى شبايك، وعلى عبد الونيس، وشريف الوردانى، وثريا الشيخ ، وبسام فليفل، هم من تقدموا ببلاغات ضد السادات بشأن تزوير توقعاتهم على مشروعى قانون الجمعيات الأهلية، والإجراءات الجنائية.

وبشأن تهمة إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية، أكد تقرير اللجنة أنه ثبت لها ذلك من وقائع البيانات المرسلة عن طريق النائب المحال، وتابعيه، والتى تمت صياغتها باللغة الإنجليزية وأرسلت لعدد من الأشخاص فى الداخل والخارج وكان من بينها الاتحاد البرلمانى الدولى.

وأكد التقرير أن البيانات تضمنت إعراب السادات عن قلقه بسبب عدم تنفيذ الواجبات والحقوق الدستورية الملتزم بها البرلمان مثل قانون بناء الكنائس ومفوضية التميز والعدالة الانتقالية، وأن هذا يشكل من وجهة نظره تلاعبا بمواد الدستور كما تضمنت تساؤل السادات عن دور مؤسسة حماية الدستور بهدف شرح وتعزيز الدستور وذكر أن الجميع صامت بينما يتعرض الدستور للانتهاك.