EN 
استمعت محكمة النقض اليوم الثلاثاء إلى الدفوع المقدمة من دفاع وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، في الطعن المقدم منه لإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات، وعزله من وظيفته، في قضية بيع أرض "جمشة" بمدينة الغردقة بسعر أقل من السعر السوق لرجلي أعمال.
وجاء فى أسباب الطعن وجود خطأ وبطلان إجراءات إصدار الحكم، بالإضافة إلى بطلان الحكم ومخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب والبيان والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والاستناد إلى أن المحكمة لم تفحص أوراق الدعوى، وألمت بها على الوجه المفحص الذى فطنت إلى أدلتها.
ويواجه "جرانة" اتهامًا ببيع مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بعشرات الملايين بمنطقة “الجمشة” بمدينة الغردقة بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا، ما ترتب عليه تربيح الغير والإضرار بالمال العام.
ويعد الطعن بالنقض في هذه القضية هو الفصل الأخير من مراحل الطعن بالنقض، بعد قبول الطعن على حكم أول درجة، وإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات أخرى، وصدور حكم بالسجن 5 سنوات.
