EN
- «موازنة البرلمان»: يجب الإبقاء على تأشيرة دخول مصر إلى أن تصل السياحة إلى نصف ما كانت عليه
- «اقتصادية البرلمان»: زيادة تأشيرة دخول مصر تبين تضارب قرارات الوزارات
- برلماني: على الحكومة خفض سعر التأشيرة لمصر لأن زيادتها ستؤثر بالسلب على السياحة
- برلماني: قرار زيادة التأشيرة يستوجب الإلغاء وليس المراجعة
استياء برلماني أبداه النواب حيال قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بتكليف الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، بدراسة البعد الاقتصادي قرار زيادة تأشيرة الدخول إلى مصر، والذي كانت قد أصدرته وزارة الخارجية قبل عدة أيام.
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المهندس شريف إسماعيل أرجأ قرار رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر إلى شهر 7 لإعادة دراسته بإعداد مذكرة حول البعد الاقتصادى للتأشيرة، والتي طلبها من الدكتورة سحر نصر، وزير ة التعاون الدولي والاستثمار.
وأضاف "بدراوي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قرار رفع سعر تأشيرة الدخول إلى مصر يتناقض مع التوجه لزيادة السياحة وإقبال السياح إلى مصر، موضحًا أن السبب وراء هذه الزيادة غير المدروسة من جانب وزارة الخارجية لزيادة دخل الوزارة دون النظر غلى مصلحة الدولة في إقبال السياح عليه.
وأوضح النائب أنه كان يجب عمل الدراسات بشأن القرار قبل اتخاذه، مشيرًا إلى أن السبب وراء إصدار القرارات غير المدروسة بسبب عدم التنسيق بين الوزارات، ما يحدث قرارات متضاربة ومتناقدة.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن هذا القرار إذا تم العمل به مرة أخرى لن يكون داعما لزيادة عدد السياح القادمين إلى مصر.
من جانبه، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أجل تنفيذ القرار زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر إلى شهر يوليو المقبل، وطلب دراسة من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حول البعد الاقتصادى لتأشيرة الدخول إلى مصر، لأن هذا القرار غير مدروس قبل صدوره.
وأضاف "عيسى"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه لابد من أن تبقى رسوم تأشيرة دخول مصر قيمتها ثابتة كما هي إلى أن تنتعش السياحة مرة أخرى، إلى أن تصل إلى نصف ما كانت عليه السياحة قبل ثورة 2011 على الأقل، موضحًا أن هناك بعض الدول السياحية المنافسة تجعل رسوم تأشيرة الدخول إليها صفر لجلب عدد أكبر من السياح.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن هناك اتجاها من الدولة لجذب عدد أكبر من السياح وهو متناقض مع هذا القرار، موضحًا أنه لا يمكن استئناف العمل بهذا القرار في شهر يوليو لأنه وقت السياحة الصيفية وتأتي بعدها السياحة الشتوية الرسمية في شهر سبتمبر وأكتوبر، مطالبًا بأن يتم الإبقاء على قيمة تأشيرة دخول مصر لمدة عام أو عامين على الأقل لحين عودة السياحة.
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار الحكومة رفع أسعار تأشيرة الدخول إلى مصر غير مدروس وكان على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، طلب عمل دراسة وبحث عن أهميته ومدى الدخل الذي يدخل إلى خزينة الدولة وهل يستحق أن يزيد من أسعار الدخول للسياح والقادمين إلى مصر أم لا.
وأضاف "السيد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إحدى الدول الشقيقة رفعت سعر التأشيرة للقادمين إلى البلد والمقيمين به، وتم انتقادها بشكل كبير لأنها زادت من التكلفة على المصريين المقيمين به، لذلك يجب الدراسة الجيدة لهذا القرار والرجوع فيه، لأنه يمكن أن يؤثر بالسلب على السياحة المصرية المتعثرة حاليًا.
وأوضح النائب أنه يمكن رفع سعر الخدمات زيادة بسيطة ولتكن دولار واحدا، حتى لا يشعر السائح بالزيادة ولا تكون ظاهرة ويزيد الدخل لموازنة الدولة، مشيرًا إلى أن أغلب السياح القادمين إلى مصر مستواهم المادي ضعيف وغير قادرين على الزيادة، مؤكدًا أهمية تثبيت سعر التأشيرة القديمة والبحث في وسائل أخرى.
واستنكر النائب أحمد فرغلي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تكليف رئيس الوزراء، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بإعداد مذكرة حول البُعد الاقتصادي لتأشيرة دخول مصر، مؤكدًا أن وزير السياحة هو المعني بهذا التكليف وليس وزيرة الاستثمار.
وتساءل "فرغلي"، في تصريحات لـ"صدى البلد": "كيف تراجع الحكومة القرار بعد صدوره؟"، مشيرًا إلى أن قرار زيادة التأشيرة قوبل بالرفض من قبل نواب لجنة السياحة لما له من أضرار على السياحة والاقتصاد، ما يستوجب على الحكومة إلغاءه بدلا من مراجعته.
وقال النائب أن زيادة التأشيرة ستؤدي إلى عزوف السائحين عن زيارة مصر بما يؤثر بالسلب على السياحة في ظل حالة التدهور التي يشهدها القطاع حاليا، وكذا حرمان الاقتصاد المصري من العملة الصعبة.
