EN
استعرض النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أسباب زيادة عدد الوحدات المغلقة في مصر، التي بلغت 10 ملايين وحدة –وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء- وأكد النائب أن الأسباب تنبع من ضعف التشريعات المنظمة للعقارات وكذا ضعف سندات الملكية الخاصة بالوحدات السكنية.
وأوضح "العقاد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك حالة من التخوف تدفع أصحاب العقارات إلى عدم تأجير وحداتهم السكنية نتيجة عدم وجود قانون يسمح بطرد الساكن حال عدم دفع الإيجار، مطالبًا بضرورة إصدار قانون لحل هذه الأزمة بالإيجارات الجديدة.
وتابع النائب أن سند الملكية الخاص بالوحدات السكنية ضعيف ويعتمد على نظام الحيازة بدلا من التسجيل القانوني بالشهر العقاري، مطالبا بضرورة العمل على تسجيل كافة الوحدات قانونيا من خلال إتاحة أكثر من مكتب للشهر العقاري بمختلف المحافظات والمجالس المحلية للتسهيل على ملاك الوحدات السكنية.
وأكد النائب محمد العقاد أهمية ترغيب أصحاب الوحدات السكنية لاستغلالها وإعادة فتحها مرة أخرى عن طريق مساعدتهم في تشطيبها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، لافتا إلى أنه تقدم بمشروع قانون للتطوير العقاري يساهم في حل أزمة الوحدات السكانية المغلقة.
