خلاف بين الحكومة والبرلمان بسبب الإشراف القضائي في الهيئة الوطنية للانتخابات

أكد رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، أنه لن يمرر أي تشريع مخالف للدستور، قائلًا: "مهمة رئيس البرلمان ألا يسمح بتمرير أي مواد قانونية تخالف الدستور"، موضحًا أن الدستور نص على أن يكون الإشراف القضائي الكامل لمدة 10 سنوات، جاء ذلك خلال مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويأتي ذلك بعد اعتراض المستشار عمر مروان، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، على أي تعديلات تخص الإشراف القضائي الكامل الدائم على الانتخابات؛ رافضا مبدأ مخالفة الدستور.

وكان قد طلب النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب، بتعديل الدستور بما يجعل الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات قائم بشكل دائم .

وعقب النائب محمد السويدي قائلًا:" إن الإشراف القضائي أدى لعدالة في الانتخابات".

ودعا "هيكل" لتعديل الدستور بما يجعل الاشراف القضائي الدائم و الكامل للابد و ليس 10 سنوات، قائلًا "لا يجب العودة للخلف".

وقال النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، إن التمسك بالإشراف القضائى الكامل يأتى لأنه لا يمكن أن يتم الغاء ما أدى لقيام الثورة مضيفا : " يجب أن نطمئن أولا لاجراءات الانتخابات ثم نلغي الاشراف القضائي الكامل" .

وقال النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الاشراف القضائي الكامل الذي نص عليه الدستور مجرد حد أدنى، متابعًا "إن الإشراف القضائي أدى لعدالة في الانتخابات".

وأضاف د. علي عبد العال رئيس البرلمان "حيادية القضاء تستمد من استقلال القضاء واللجنة مستقلة ماديا وإداريا و هنا قرر رئيس المجلس تأجيل نظر المادة و أعقب ذلك أعتراض النواب .

ورد المستشار عمر مروان وزير الشئون البرلمانية علي أعتراض النواب قائلًا "خلاص عدلوا الدستور".