الكهرباء: اختيار مصر لورشة عمل اللجنة الأفريقية للطاقة لاهتمامها بهذا المجال..فيديو وصور

وأشار إلى استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة التى تتضمن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة موضحاً أن الإنارة العامة تعتبر من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة حيث تمثل حوالى 20% من إجمالي الطاقة المستهلكة في الدولة وأحد مسببات زيادة الاستهلاك.

وأشار إلى أن الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء في مجال تحسين كفاءة الطاقة في كل من جانب الإمداد وجانب الطلب والتي من بينها البدء في استخدام نظام الدورة المركبة من أجل زيادة إنتاج الكهرباء دون الاحتياج لوقود إضافى، كما أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد قامت بإعداد استراتيجية لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية حتى تتمكن من استيعاب القدرات المضافة من الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى.

كما تم تركيب ما يقرب من 10240 ميجافار من المكثفات على شبكات الجهد المنخفض والمتوسط، و800 ميجافار على شبكات الجهد الفائق (220 ك.ف) وذلك لتعويض الطاقة الغير فعالة وتصحيح معامل القدرة.

وقال إنه تم تنفيذ برامج لتحسين كفاءة الطاقة في القطاع المنزلى والقطاع الحكومى من أجل تحقيق تحول تدريجى في السوق واستخدام تكنولوجيا الليد في هذين القطاعين،  حيث أنه جارى توزيع عدد 13 مليون لمبة أخرى عالية الكفاءة بتكنولوجيا LED على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء، ومن المتوقع أن تحقق هذه المبادرة وفر يصل إلى حوالى 580 ميجاوات .

وأشار الى أن قطاع الكهرباء ومشروع تحسين كفاءة الطاقة قاما بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة بعدة اجراءات لتنفيذ برنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية لبعض الاجهزة وجارى حالياً العمل لاستكمال اعداد بطاقات ومواصفات لاجهزة اخرى.

فضلاً عن اتخاذ خطوات فعالة من أجل تركيب حوالى 3 مليون عداد ذكى كمشروع ريادى من أجل تحسين قدرات الشبكة لإدارة الطلب بالإضافة إلى تقليل الفقد.

وتتويجاً لهذه المجهودات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية والذى يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد ويشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

كما يتم العمل الان على تفعيل أكواد كفاءة الطاقة فى المبانى والتى تضمن استهلاك أقل من الطاقة بالمباني، ووضع آليات لنشر استخدام السخانات الشمسية فى المنازل وغيرها من الاجراءات.

وفى نهاية كلمته أعرب الدكتور حسن عن أمله في أن تحقق ورشة العمل الأهداف المرجوة منها.