رئيس مجلس الدولة الأسبق: مشروع البرلمان تدخل في استقلال السلطة القضائية

أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الدستور الحالي ألزم المشرع بضرورة الحصول على رأي الهيئات القضائية، في حال إجراء أي تعديل في قوانينها، مضيفًا أن هذا الشرط لا يتيح للبرلمان مناقشة تعديل القانون السلطة القضائية بعد رفضه من كافة الهيئات القضائية.

وأضاف الجمل، أن ما حدث يعد تدخلا سافرا في شئون القضاء واستقلال السلطة القضائية، موضحا أنه لم يحدث في السنوات الماضية أن تم اللجوء إلى مبدأ غير الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلي أنه يوجد حلان للخروج من تلك الأزمة، وهما أن يرفض أغلب أعضاء مجلس النواب مناقشة وإقرار تعديلات قانون السلطة القضائية أو لجوء القضاة بمختلف الهيئات القضائية للمحكمة الدستورية للفصل في هذا النزاع الدستوري.