غدا.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تناقش الأوضاع الإنسانية في اليمن

استجابة للوضع الإنساني المتدهور في اليمن، تبادر المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع ناشطي حقوق الإنسان في اليمن لعقد ورشة عمل بعنوان "اليمن.. التحديات التنموية فى سياق النزاع" غدًا الأربعاء بفندق رمسيس هيلتون بالقاهرة الساعة 9.30 صباحًا.

يشارك في الورشة عدد من البرلمانين اليمنيين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني اليمنية وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية، وبحضور أكاديميين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني الاقليمية والعربية والمنظمات الدولية. وتهدف إلى عرض تطورات الوضع الحقوقي والإنساني فى اليمن وتطورات المسار السياسي، والتحديات المرتبطة بالمساعدات التنموية فى سياق النزاع المسلح وكيفية تعزيز الشفافية والاستدامة فى تلك المساعدات.

وإصدار رسالة بالتوصيات والمخرجات إلى اجتماع "التعهدات الإنسانية لليمن" والمقرر عقده في 25 أبريل 2017 في جنيف، والى المشاركين في دعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2017، لمطالبتهم بسرعة الاستجابة للنداءات في تقديم الخدمات الإنسانية والاغاثية، وأن تشمل منهجية الدعم العربي والدولي تلبية الاحتياجات التنموية على المستويين القصير والبعيد لدعم قدرة أبناء اليمن على مجابهة التحديات الكبرى التي تواجههم حاليًا ومستقبلًا، مما يدفع بالتطلعات لتلبية الحاجات الإنسانية والتنموية في اليمن في هذه المرحلة الحرجة.

ومن المعلوم أنه في مطلع العام الثالث لانطلاق النزاع المسلح في اليمن، تعاني البلاد من تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية ليضفي إلى البنية الاقتصادية والاجتماعية المتداعية تحديات كبرى، تتجلى في مؤشرات خطيرة، حيث بات 21 مليون نسمة من مجموع 27 مليون نسمة بحاجة للمساعدة، بينهم 9.3 مليون طفل، وبينهم نحو 9 ملايين يعانون من الفقر والحاجة إلى الغذاء، وتشرد نحو ثلاثة ونصف مليون نسمة داخليًا، وتفشت الأمراض الوبائية لتفتك بالآلاف من السكان، وخاصة في المناطق المحاصرة.

وبات الحصول على خدمات الكهرباء ومياه الشرب النقية والخدمات الصحية نوعًا من الترف في ظل بنية تحتية متهالكة منذ سنوات بعيدة.

وراح نحو 12 ألف مدني ضحية للنزاع المسلح –على نحو مباشر أو غير مباشر - الذي انطلق في البلاد في 26 مارس 2015، ، إثر تعثر الحل السياسي عقب اجتياح ميليشيا الحوثي للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وتحالفها مع الرئيس السابق "علي عبد الله صالح".

بينما يبقى نحو 8 آلاف يمني على الأقل في الاحتجاز التعسفي، من بين نحو 15 ألفًا تم اعتقالهم خلال الفترة الماضية، ويبقى المئات منهم في عداد المختفين قسريًا، وسط شيوع ظاهرات التعذيب وسوء المعاملة، وتعمد احتجاز بعض الناشطين المعروفين في المواقع العسكرية المعرضة للقصف.