أكد الإعلامي مصطفى بكري أن إسرائيل لا تزال ترفض إنهاء الحرب في قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس وإنهاء حكمها في القطاع.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن هذا الموقف الإسرائيلي يشكل العقبة الرئيسية أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق المطروح.
وأوضح بكري، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى الوفاء بتعهداته والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مع إعطاء أولوية لتشكيل قوة دولية، وتأجيل ملف نزع سلاح حماس، على عكس الموقف الإسرائيلي الذي يتمسك بتنفيذ نزع السلاح أولًا.
وأشار إلى أن تفاصيل الموقف الإسرائيلي ستكون محورًا رئيسيًا في مباحثات مرتقبة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترامب، والمقررة يوم 29 ديسمبر في واشنطن، حيث أعد نتنياهو ملفًا متكاملًا يتضمن شروط إسرائيل للانتقال إلى المرحلة التالية.
وأضاف بكر،ي أن نتنياهو يشترط نزع سلاح حماس قبل بدء المرحلة الثانية، وأن يتم ذلك إما بواسطة إسرائيل أو من خلال قوة دولية، مع منح إسرائيل حق تنفيذ عمليات عسكرية غرب الخط الأصفر في حال فشل تلك القوة. كما تشترط إسرائيل عدم الانسحاب من الخط الأصفر قبل التأكد من إنهاء حكم حماس، وربط إعادة إعمار غزة بنزع السلاح بشكل كامل.
وتابع: إسرائيل تطالب بضمانات أمريكية تتيح لها حرية التحرك العسكري ضد حماس لمنع إعادة بناء قدراتها، إلى جانب السماح بتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف قيادات بالحركة تتهمها بتورطها في أحداث 7 أكتوبر 2023.
وأوضح بكري، أن الإدارة الأمريكية تدفع بقوة نحو الانتقال الفوري للمرحلة الثانية، وتبحث مع إسرائيل آليات تنفيذها، بما في ذلك تشكيل مجلس سلام دولي قد يضم شخصيات دولية ومهنيين فلسطينيين، مع بدء تطبيق المرحلة الثانية مطلع عام 2026، استنادًا إلى ما تم التوصل إليه خلال مؤتمر الدوحة الذي شاركت فيه 45 دولة منتصف ديسمبر الجاري.
وأكد أن تشكيل القوة الدولية لا يزال متعثرًا، بعد تراجع بعض الدول عن المشاركة، وربط دول أخرى مشاركتها بتنفيذ نزع سلاح حماس مسبقًا، بينما أبدت إندونيسيا وإيطاليا استعدادًا مشروطًا بإرسال قوات إلى مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية شرق الخط الأصفر.
وأشار بكري إلى أن حركة حماس تؤيد الانتقال إلى المرحلة الثانية، وتعول على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، كما تطالب بفتح معبر رفح من الجانبين، ودخول 600 شاحنة مساعدات يوميًا، إلى جانب توفير بيوت متنقلة لإيواء النازحين، مع تأجيل ملف نزع السلاح.

