طاردنا "الذباب".. وتركنا "المستنقع"

لا يمكن على الإطلاق أن يقبل إنسان عاقل أن يدافع عن متحرش، أو يطالب بتخفيف العقوبة عليه مهما كانت حجته في ارتكاب هذا الجرم الذي لا يُغتفر، ولا يمكن أيضًا أن نُخفي الحقيقة التي لا نود الاعتراف بها منذ زمن، وهي إننا أمام «بيئة خصبة» ساعدت بقوة في انتشار ظاهرة التحرش، وتوغلت في مجتمعاتنا توغل النار في الهشيم لأسباب كثيرة، جميعها يكمن في غياب رؤية منطقية في القضاء على هذه الظاهرة.

لابد وأن نقر أننا مازلنا نتعامل مع هذا الملف الخطير بـ«نظرية البعوض»، نطارد الذباب ونترك المُستنقع، فنحارب ونعاقب ونقاوم المتحرش، ونترك المنابع التي مهدت لارتكاب هذه الجريمة دون أن نبحث عن خطوات تجفيفها، أو نضع لها آلية محددة لتوعية الناس من مخاطرها أو القضاء عليها.

وربما لا أكون قاسيًا عندما أقول أن «رب الأسرة» أول المتهمين في هذه الجريمة، ومشترك أساسي ورئيسي فيها، فالكثير من أولياء الأمور هم من أطلقوا العنان لأبنائهم عند التربية، وتركوهم دون حساب يفعلون تصرفات غير لائقه، ويرتكبون أخطاء كارثية تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا، سواء كانت هذه الأخطاء في سلوك أو في علاقة مع الغير أو حتى في ملبس غير لائق.

لا أعفي الدولة من الاتهام في هذه الواقعة، فالحكومة أيضًا تجاهلت دورها مؤخرا في مراقبة الأفلام السينمائية ذات المحتوى الساقط، وتركت المشاهد الإباحية تبث علنًا في كل بيت، دون مراعاة لشعور شاب أو طفل أو حتى كهل، كما أنها جعلت قطاعا عريضا من جيل الشباب فريسة دون رقابة أمام انتهاز وإسفاف مواقع الإنترنت، وتجاوزتها المختلفة التي تحث على التحرش وتروج لانتهاك الخصوصيات.

قبل أن نحاكم المتحرش، أو تخرج علينا «نائبة» بالبرلمان تقترح مشروع قانون يطالب بـ«إخصاء المُتحرّشين»، وقبل أن نطالب بتطبيق قانون «التحرش الجنسي»، الذي يعاقب بالحبس أو الغرامة لكل من يرتكب هذه الجريمة، هناك إجراءات كثيرة وسريعة نحتاجها في هذا التوقيت بالتحديد، إن كانت هناك نية للقضاء على ظاهرة التحرش في مصر، تبدأ بتشديد الرقابة على إنتاج أفلام السينما، وتنقيتها من المشاهد الخليعة والمثيرة قبل خروجها للجمهور.

التنسيق مع المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان أمر ضروري لتوعية الأسرة عبر ندوات تثقيفية وبرامج تليفزيونية بأهمية تربية الأبناء على العادات والتقاليد الشرقية والمصرية الأصيلة القائمة على احترام خصوصيات الغير، وعدم الخروج عن المألوف في الملبس خاصة عند الفتيات بحجة ديمقراطية يجب أن ننادي بها، من الضروري أيضا سرعة حجب المواقع الإباحية من على شبكات الإنترنت، والتحذير من مخاطرها الصحية والنفسية والاجتماعية، حينئذ يتم محاكمة المتحرش دون رحمة أو رأفة.