دينية البرلمان توافق على مشروع تعديل قانون هيئة الأوقاف

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، علي مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، لتعديل قانون هيئة الأوقاف المصرية، علي أن يتم إعادة صياغته في اجتماع اللجنة بعد غد، في حضور ممثلي وزارات المالية والأوقاف والعدل ودار الإفتاء.

وينص التعديل علي إضافة فقرة للمادة السادسة نصها كالآتي:

"وعلي أن يسد العجز في رواتب العاملين بالهيئة من رصيد نسبة ال10% احتياطي تنمية الموارد بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ووزير الأوقاف ".

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، إن هذا الموضوع مهم للغاية، واللجنة وصلت إلى نقطة الموافقة علي مشروع القانون، موضحا أن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف ووزارتي المالية والعدل، أعلنوا موافقتهم علي مشروع القانون، قائلا : "ما يهمني أكثر هو وزير الأوقاف لأنه ناظر الوقف".

وطلب النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية، أن يضاف للتعديل عبارة "إذا ما اقتضت الضرورة ذلك".

وعقب رئيس اللجنة: "يمكن أن نضيف عبارة الضرورة، ونحدد المستفيدين حتي لا تسري علي عاملين جدد يعينوا لاحقا، ليقتصر الأمر علي الحاليين ، ونحدد مدة لتطبيق النص، ليتم تقييده ونكون في أمان".

وعقب النائب محمد فؤاد: "لا مانع من تقييد النص، ونحن أمام حالة ضرورة، ووزارة الأوقاف أعلنت أنها ستعدل قانون الهيئة تعديلا شاملا ".

وأجلت اللجنة إعادة صياغة المادة المقترحة بناء على طلب النائب محمد إسماعيل جاد الله، الذي طلب ضرورة حضور الجهات التي أعلنت موافقتها كتابة أمام اللجنة ومنها وزير الأوقاف ووزارة المالية ودار الإفتاء.