EN
- البرلمان يناقش العلاوة للجلسة الثانية على التواليالمستشار عمر مروان: المادة 5 من قانون العلاوة تكلف الدولة 18 مليار جنيه«دعم مصر» يتمسك بالمادة الخامسة في قانون العلاوة ويضع حلا لدعم الموازنةرئيس النواب: حسم قانون العلاوة غدا وعلى الأعضاء الحضور مبكرا
استمر جدل العلاوة للجلسة الثانية على التوالي، فبعد عدة مناوشات وخلافات شهدتها جلسة أمس الأول، الأحد، ما زالت الحكومة تتمسك بحذف المادة الخامسة من قانون العلاوة وسط اعتراضات من قبل نواب القوى البرلمانية.
وتنص المادة الخامسة (سبب الخلاف) على "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له فى تاريخ صدور القانون".
المستشار عمر مروان، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أرجع سبب اعتراض الحكومة على هذه المادة إلى إن تكلفة بقائها بقانون العلاوة ستُكلف الدولة أكثر من 18 مليار جنيه؛ لأنها تضع ضوابط لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأَضاف "مروان"، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن الحكومة رفضت إعادة المادة "5"، قائلًا: "أردت أن أبصر بمصير القانون إّذا لم يكن هناك توافق بين المجلس والحكومة".
وأكد أن الدستور ينص على أن البرلمان من حقه أن يعدل الموازنة، وإذا ترتب علي ذلك نفقات أن يتم تدبيرها لتحقيق التوازن ولا يجوز أن تتضمن الموازنة تحميل المواطنين عليه أعباء جديد.
من جانبه، استنكر تكتل "25-30" البرلماني، تراجع الحكومة وتعطيلها صرف العلاوة بحجج وصفها التكتل بالواهية ومنها أن العلاوة ستشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن ذلك يعد ضربًا لآمال الموظفين فى أبسط حقوقهم، خاصة في ظل الارتفاع الفاحش للأسعار.
وأعرب التكتل في بيان له، عن صدمته من المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب وتصعيده الذي وصل إلى حد تهديده، خلال جلسة أمس، بمعاقبة المواطنين أنفسهم عبر سحب مشروع قانون العلاوة بالرغم من انتهاء مناقشته، وهو الأمر الذى تصدى له نواب التكتل بصرامة.
وطالب نواب التكتل بإقالة وزير شئون مجلس النواب باعتبار ذلك أقل رد مناسب على تهديده للمواطن البسيط فى قوت يومه، بالإضافة إلى تحميل رئيس مجلس النواب المسئولية الكاملة عن ضرب إرادة المجلس بعرض الحائط، وعدم إقرار نتيجة التصويت.
في السياق ذاته، أكد ائتلاف دعم مصر، في بيان، أن شغله الشاغل هو المواطن المصري وما يتحمله من ظروف معيشية صعبة يمر بها، خاصة مع ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة بجانب عدم التوازن بين الدخل والمتطلبات الأساسية للحياة، مشددا على تمسكه بالمادة الخامسة بقانون العلاوة.
وأضاف الائتلاف خلال بيانه، أنه يصر على صرف العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بما يحقق العدالة بين الخاضعين وغير الخاضعين للقانون مع الحفاظ علي التوازن الموجود بين صرف العلاوة وما يترتب عليه من آثار سلبية وإيجابية، مما دفع الائتلاف إلى التقدم بمشروع قانون خصم 10%من الصناديق الخاصة لدعم البطاقات التموينية و15% لدعم عجز الموازنة.
وقال "دعم مصر" إنه وبعد أخذ رأي المكتب السياسي ومسئولي المحافظات، رأى أن المصلحة العامة تقتضي الإبقاء علي المادة الخامسة كما وردت في المشروع المقدم من الحكومة مع أهمية صرف العلاوة بأثر رجعي، والتأكيد على عدم إضرار أي موظف أو عامل من تطبيق المادة بحيث لا تقل مستحقاته المادية، وأن عودة المادة تستهدف تحقيق العدالة بين جميع العاملين في الدولة وتجعل الجميع أمام تحمل الأعباء كل علي قدر استطاعته دون المزايدة من أحد.
فيما ناشد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان الحضور غدا، الثلاثاء، إلى المجلس مبكرًا، لحسم قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتى أثارت أزمة بين الحكومة والبرلمان بجلسة أمس.
وأكد رئيس النواب، أن الحسم سيتم من قبل الأعضاء بما يتفق مع المصلحة العليا للعاملين بالدولة المصرية، مشددا على ضرورة حضور الأعضاء لحسم هذا الملف.
