"المفوضين"تؤيد قرارات وزير الاستثمار عن صناديق التأمينات الخاصة

اوصت هيئة مفوضى الدولة، محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرارات وزير الاستثمار المتعلقة بصناديق التأمينات الخاصة.

وقالت هيئة مفوضى الدولة أن وزير الاستثمار أصدر القرار رقم 109 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون والذى بموجبه أصبح إلزامًا على كل الصناديق الخاصة أن توظف أموالها فى القنوات الاستثمارية المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية، وذلك لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتنظيم الأنشطة التى تمارس فيها وتنميتها، وكفالة توازن حقوق العاملين فيها، وتهيئة الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة وشفافية تلك الأنشطة، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأمينى والحفاظ على المدخرات الوطنية وكفالة سلامة المراكز المالية لوحدات سوق التأمين والتنسيق ومنع التضارب بينها والمشاركة فى تنمية الوعى التأمينى فى البلاد وتدعيم سوق التأمين والعمل على تطويره.

واضافت أن هذه القرارات صدرت تنفيذا للائحة التنفيذية للقانون، ولم يثبت أن وزير الاستثمار ابتغى منه سوى تحقيق الصالح العام ولم يقدم المدعيان ثمة دليل يفيد اساءة استعمال السلطة، وبناء عليه فإن هذه القرارات صدرت متفقة وصحيح حكم القانون.

كما أيدت المفوضين قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بنموذج النظام الأساسى لصناديق التأمين الخاصة، والذى ألزمت كافة الصناديق بالعمل به، وقد أتاح القرار إمكانية الخروج على بعض أحكام النظام الأساسى أو الإضافة إليه شريطة العرض على الهيئة وموافقتها على ذلك الخروج أو الإضافة بما يتوافق مع النظام ودون الإخلال بالأحكام الأمرة.