كمال مغيث: تشديد العقوبات على الغش بالثانوية العامة لن يمنعه.. فيديو

قال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى، إن مجلس النواب يقوم بدور ليس له يد فيه ولكن الأشياء التى تكون من اختصاصه لا ينظر لها، فمناقشة قانون معاقبة من يتسبب فى الغش داخل اللجان ليس من اختصاص المجلس.

وأضاف البرلمانى خلال حواره ببرنامج العاشرة مساء تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على قناة دريم 2 اليوم، أن من يغش فى مادة واحدة يتسبب فى حرمان الطالب من أكثر من مادة وقد تصل للعام الذى يدرس فيه والمقبل أيضا وهذا تدمير لمستقبل الطالب.

وتابع أن ذلك لن يعالج الغش داخل امتحانات الثانوية العامة، وتذكر ما قام به الرئيس السابق عدلى منصور بتغليظ عقوبة من يلقى القمامة إلى 20 ألف جنيه ولم يلتزم أحد من المواطنين بذلك التصريح.

وكان وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد كشفت فى تقريرها عن مد نطاق التجريم ليشمل ارتكاب أى من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان، ما دام اقترن ذلك بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع أسئلة أو أجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة.

وشملت العقوبات ارتكاب الجنحة المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع أسئلة أو أجوبة امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها.