المدعون بالحق المدني في قضية أسهم الدخيلة يصفون عز بـ"رأس الفساد" ومعاونيه بـ"جنود فرعون"

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة فى جلسة اليوم "الثلاثاء" إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى الشركة، لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام فى تحقيق مبالغ مالية تقدر بـ687 مليونًا و435 ألف جنيه.
وبدأ المهندس حماده شعبان عثمان مدير عام وزارة الاسكان وعضو لجنة الاسكان بنقابة المهندسين، المدعى بالحق المدنى، مرافعته بتلاوة الأية الكريمة "قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" صدق الله العظيم، وانضم الى النيابة العامة فى طلبها بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين.
وطالب بإرجاع الشركة المغتصبة إلى حظيرة الدولة وقبول دعواه المدنية حيث إنه وقع عليه ضرر بحكم منصبه وذلك نتيجة قيام عز برفع سعر حديد حديد التسليح للمشروعات التى تقوم بها نقابته ونتج عن ذلك فروق أسعار نظرًا لزيادة أسعار الحديد بشكل غير مبررة واحتكار عز للسوق ما نتج عنه زيادة أسعار الحديد وتكبيد جهة عمله ونقابته أسعارًا بالمليارات بدون وجه حق.
وأوضح أن هؤلاء المتهمين فسدوا وأفسدوا.. ضروا وأضروا.. أعطوا من لا يملك من لا يستحق.. وسعوا فى الأرض فسادًا بقصد الاستحواذ على الشركة المصرية المتمثلة فى عز الدخيلة، مضيفًا "تمكن المتهم الثانى رأس الفساد "أحمد عز" وجنود فرعون من الاستيلاء على شركة حديد الدخيلة وهى شركة عملاقة لإنتاج حديد التسليح بدون حق وبدون مقابل نقدى.
واستكمل قائلا: "استحوذ عز بدون وجه حق على 4 ملايين و188 ألف سهم بدون حق وبدون دفع مقابل هذه الأسهم ما مكنه من الاستحواذ على نسبة 21% من أسهم الشركة وتمكن بذلك من أن يكون رئيسًا لمجلس إدارتها بدون حق وسعى فى الشركة فسادًا، وقام بتحويل أموال الشركة إلى شركته الخاصة المسماه "عز الدخيلة "، كما حول مبلغ 330 مليون دولار من شركة الدخيلة إلى شركته الخاصة وذلك بمساعدة باقى المتهمين".