وزير الآثار في حوار لـ"الأخبار": ليس لنا موازنة مستقلة .. وديوننا تجاوزت 6 مليارات جنيه.. ومرتباتنا "سلف"

قال وزير الآثار خالد العناني، إن وزارته تعاني من عدة أزمات، يتمثل أبرزها في عدم وجود موازنة مستقلة للوزارة، بجانب تجاوز مديونيتها 6 مليارات جنيه، في الوقت الذي تقوم فيه بتدبير مرتبات الموظفين والعاملين فيها وفي مديرياتها بالمحافظات عن طريق" السلف".

وأضاف الوزير فى حواره لصحيفة الأخبار، التي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي خالد ميري وأجراه الصحفى أشرف إكرام، أنه سيتم رفع أسعار تذاكر زيارة المزارات الأثرية بالنسبة للسياح الجانب بنسبة 50 % اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل وتم إخطار غـرف شركات السياحة قبل ٩ شهور من بدء سريان التنفيذ بالزيادة، حتى لايتسبب القرار فى أى مشكلة سياحية، لاننا فى مركب واحد.. ونسبة الزيادة من 50٪ الى٦٠٪ فمثلا تذكرة دخول منطقة الأهرمات للأجنبى ستصبح ١٢٠ جنيها بدلا من ٨٠ جنيها والمتحف المصرى ١٢٠ جنيها بدلا من ٧٥ جنيها.

وأشار إلى انه من أشد المؤيدين لفكرة سفر الأثار المصرية لإقامة معارض لها بالخارج لأنها تستعد فى الترويج الجديد لها وتجذب أعدادا كبيرة من الزوار لزيارة مصر .

وشدد على قيام الحكومة فى خطوة غير مسبوقة تدل على حرصها الشديد على الآثار المصرية حيث وافق مجلس الوزراء ولأول مـرة على تخصيص مبلغ مليار و٢٧٠ مليون جنيه من خـارج موازنة الدولة لتمويل مشروعات جديدة ولاستئناف مشروعات أخـرى متوقفة أو متعثرة، ومنها مبلغ ٨٠٠ مليون جنيه لإنجاز المرحلة الأخيرة من متحف الحضارة بالفسطاط، وبالفعل تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء فـى تنفيذ الأعـمـال .

وحل أبرز تعديلات قانون حماية الآثار الجديد قال إنه بالنسبة لمشروع قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ ،وتعديلاته بالقانون رقم ٣لسنة ٢٠١٠، كان قد تم تقديمه والموافقة عليه بمجلس الوزراء ومراجعته وتم إرسـال مشروع القانون لمجلس الدولة مراجعته، موضحا أن التعديلات التى قدمتها الوزارة ستضمن توفير الحماية الكاملة لكافة المناطق والمواقع الأثرية من خلال إيجاد حلول قانونية تُتيح التعامل الميدانى مع كافة القضايا المتعلقة بالشأن الأثــرى.. ولكن فى ضوء الإبقاء على المجلس الأعلى للآثار .

وأشار إلى انه تم إجراء بعض تعديلات المواد بما يتفق مع الوضع الحالى، ومنها المجلس الأعلى للآثار بعد الإبقاء عليه، واستحداث بعض المواد عليه منها معاقبة من يتعرض لمضايقة السائحين والتسول بالأماكن السياحية، مؤكدا انه من ضمن التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء فى قانون الآثار الجديد، تغليظ عقوبة البائعين الذين يضايقون السائحين فى المناطق الأثرية لتصل إلى غرامة من ٣ آلاف جنيه إلى ١٠ آلاف جنيه، وهذه المـادة لم تكن موجودة قبل التعديل، كما تمت الموافقة على تغليظ عقوبة الاتجار والحفر خلسة والتصدير للآثار، لتصل إلى السجن المؤبد، مع غرامة مالية مشددة، وقد تم تسليم مشروع القانون الجديد وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء منذ مايو المــاضــى تمهيدا لارسال هذه التعديلات لمجلس النواب.