الجبالي: إقالة النائب العام خطيئة دستورية وانهيار لدولة القانون وأطالبه بالبقاء في منصبه

وصفت المستشارة تهاني الجبالي،نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا،قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام وتعينه سفير مصر بدولة الفاتيكان بأنه خطيئة دستورية وقانونية،وذلك نظرا لأن رئيس الجمهورية لايملك إقالة أي عضو من أعضاء السلطة القضائية وذلك جزء من حصانة القضاة.
وإعتبرت الجبالي في تصريح لـ"صدي البلد" قرار مرسي بأنه انهيار لدولة القانون وبداية لأزمة خطيرة جدا بين السلطة التنفيذية والقضائية،متوقعة حدوث مذبحة جديدة للقضاة في بداية عهد مرسي،ومدخل لإقالة أي قاض من منصبه إذا أصدر حكماً مخالفاً لهوي السلطة التنفيذية أو الجماعة الحاكمة.
وأضافت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الحكم الذي يصدر عن الهيئات القضائية المختلفة عنوان للحقيقة،والتذرع بتقصير القضاة تدخل مرفوض في سير العدالة ولن يرضي به أي من أعضاء السلطة القضائية علي حد تعبيرها.
وقالت الجبالي:إنه يجب علي النائب العام البقاء في منصبه لانتصار دولة القانون،وعلي رئيس الدولة الإستماع لصوت العقل والنصيحة الخالصة وأن يُعلن التزامه بالقانون والدستور لأن الموقف في مصر لايحتمل مزيد من الاحتقان حفاظا علي البلاد من الضياع والدمار.