رجائي عطية: قانون الرياضة يمنع وضع أي قيود للترشح لانتخابات الأندية

أكد الخبير القانوني رجائي عطية رئيس لجنة تعديل اللائحة الداخلية للأهلي أنه لم يضع أي بند يعيق أو يمنع أي شخص داخل الأهلي من الترشح في الانتخابات المقبلة.

وقال عطية في بيان رسمي نشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي من النمسا حيث يخضع للعلاج جاء فيه: «أرجو الإحاطة بأن مشروع لائحة النادى الأهلى الذى أعددته وموقع منى وبخاتمى على كل صفحة من صفحاته - جاء خاليًا تمامًامن أى بند يقيد الترشح بثمانى سنوات سواء بأثر فورى أو بأثر رجعى؛ وكان متفقًا على ذلك فى اللقاء الذى تم قبل شروعى فى القيام بالمهمة مع كل من المهندس محمود طاهر رئيس مجلس الإدارة والسيد عماد وحيد عضو المجلس حيث اقتنعا بعدم جواز وضع مثل هذا البند للأسباب التى أبديتها ولا زلت أصمم عليها ؛ وهى :

(١) اللائحة يجب أن تتقيد بالقانون الذى تصدر تنفيذًا له ؛ وهذا مقرر بحكم القواعد العامة وأيضًا بنص قانون الرياضة الجديد ٠
(٢) أن قانون الرياضة الجديد قد عدل صراحةً عن وضع أي قيود على تكرار الترشح باكتفائه بتحديد مدة المجلس دون النص على انها لمدة واحدة لايجوز الترشح بعدها؛ وقد كان هذا العدول اقرارًا بعدم دستورية شرط التقييد بثمانى سنوات ؛ وبما كان قد أخذ عليه من أخطاء وسلبيات منها - تمثيلًا لا حصرًا - أنه يصادر تنمية وتصعيد الكوادر وهى فرضٌ لازم ؛ حيث يمنع العضو المستوفى لتلك المدة من الترشح لرئاسة أو نيابة مجلس الإدارة ؛ وهذه مصادرة غير جائزة وتخل بلزوم التنمية والتصعيد للكوادر ويفرض منطقًا ضريرا يخالف الدستور
٠
(٣)أن قانون الرياضة الجديد نص على حق وسلطة الجهة الإدارية المختصة فى إ بطال الجمعية العمومية الخاصة وقراراتها إذا جاءت مخالفة للقانون مما يعرض مشروع اللائحة كله للرفض إذا ماوضع باللائحة هذا القيد المخالف للقانون وللدستور !
(٤) وضع مثل هذا القيد بأثر رجعى ملبوس الغرض بحرمان أ شخاصٍ بعينهم من الترشح فى الانتخابات القادمة ؛ ومثل هذا يعيب أى قانون واللوائح من باب أولى ٠

(٥) لا يبرر وضع هذا القيد القول بأنه بلا أثر رجعى ؛ إذ يبدو بفرض ذلك بلا حكمة ولا غاية حميدة ؛ لمصادرته لتنمية وتصعيد الكوادر من ناحية ؛ ومخالفته للقانون الجديد من ناحية اخرى كما تقدم بيانه ٠

(٦) حذرت وأحذر مجددًا أن تضمين مشروع اللائحة لهذا القيد التعسفى ستكون له عواقب وخيمة ليس حسبها تعريض اللائحة للإبطال ؛ وانما سيتسبب لعدم موضوعيته فى صراعات سوف يكون النادى الأهلى هو المضرور الحقيقى والأساسى فيها٠
وإذ لا أصادر بذلك على مجلس ادارة النادى ؛ ولا أملك هذه المصادرة ؛ إلا اننى رأيت من واجبى بيان هذه الحقائق متجردًا من أى أغراض أو انحيازات ؛ الا للحق ووفاءًا بحق نادينا ٠

وأن من حقى أن أبين للكافة ولأعضاء النادى الأهلى خاصة ، أننى لم أضع فى مشروع اللائحة الذى أ عددته هذا القيد البغيض ؛ الذى لا يتفق مع القانون والدستور ولا يتفق مع رؤيتى الشخصية !