قناة السويس والطريق لعصر العولمة الذهبي

لو كانت مصر قد بدأت تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس قبل 2010 ، لكانت اليوم عضوا عن إفريقيا في مجموعة "البريكس" التي تضم الدول الخمس الأسرع نموا في العالم و هي الصين وروسيا و الهند والبرازيل و جنوب إفريقيا . فعندما أرادت دول البريكس توسيع عضويتها بضم الدولة الإفريقية الأسرع نموا في 2010 ، وقع اختيارها على جنوب إفريقيا، لسرعة نمو إقتصادها لتكون الدولة الخامسة التي تحظى بعضوية هذه المجموعة التي تعمل على مواجهة هيمنة الولايات المتحدة و شركائها الاوروبيين على الاقتصاد العالمي منذ أكثر من 70 عاما و تسعى في نفس الوقت لتأسيس نظام إقتصادي عالمي ثنائي القطبية.

لكن عندما عقد الصينيون إجتماعا لدول البريكس لاختيار ضيوف القمة التي ستعقد في سبتمبر القادم ، في مدينة شيامن الصينية، و دراسة إمكانية توسيع عضوية المجموعة في مرحلة لاحقة لتشمل مناطق أخرى من العالم، إتفقوا جميعا بعد دراسات إقتصادية دقيقة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأفضل ليكون ضيف القمة عن الدول العربية لما تتبناه مصر من مشروعات إنمائية كبرى كفيلة بدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام بوتيرة متسارعة على الأصعدة القصيرة و المتوسطة والطويلة.

وترى دول البريكس أن قناة السويس بعد إزدواجها و بما تحتضنه من منطقة إقتصادية صناعية و لوجيسيتية و تجارية وخدمية وتكنولوجية ، ستكون خلال السنوات القليلة القادمة من أهم المناطق الإقتصادية في العالم خاصة وأن الصين تعول كثيرا على التكامل بين مشروعها العملاق "طريق الحرير" و بين قناة السويس أهم ممر ملاحي عالمي.

يشار إلى أن طريق الحرير كانت تصدر منه الصين الحرير للعالم منذ أكثر من 2500 سنة ، وكان يتكون من عدة طرق برية وبحرية من بينها مصر . ويعمل الصينيون على إعادة الحياة لهذا الطريق لتنشيط التجارة العالمية من خلال ربط عدة مسارات وطرق برية وبحرية حيث تعد قناة السويس واحدة من أهم محطاته بسبب موقعها الإستراتيجي العبقري. وترجع أهمية مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة إلى كونها ستشهد مشاركة قوية من القطاع الخاص.

وأعلنت الصين عن عزم 800 شركة من دول البريكس و دول أخرى المشاركة في قمة شامن لبحث سبل الاستثمار في الدول المشاركة في القمة .و تؤكد مصادر صينية أن هناك إهتماما كبيرا من جانب هذه الشركات للاستثمار في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس خاصة أنها تمنح المستثمرين مميزات كبيرة بوصفها منطقة اقتصادية خاصة.

وتتفق دول البريكس على أن مصر بما تملكه من إتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول العربية و مع التجمعات الإفريقية الثلاث الكوميسا والساداك وشرق إفريقيا تعد بمثابة عنصرا مهما في خطتها الرامية لتخفيف حدة الهيمنة الغربية على الإقتصاد العالمي.

وفي خطوة تستهدف مواجهة إملاءات مؤسسات التمويل الدولية ، خاصة صندوق النقد و البنك الدوليين على اقتصاديات الدول النامية ، بادرت دول البريكس بالتوقيع على وثيقة لإنشاء بنك التنمية لدول المجموعة برأس مال قدره نحو 100 مليار دولار، فضلا عن العمل على بناء إحتياطات مالية للبنك تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار أخرى.

وسيتولى البنك الذي إتخذ من مدينة شنجهاي الصينية مقرا له تمويل مشروعات في مجالات البنية التحتية
ومشروعات التنمية المستدامة في دول العالم النامي بكل أنواعها سواء كانت عملاقة أم مشروعات صغيرة و متوسطة.

ويرى الصينيون أن طريق الحرير وقناة السويس سيساهمان بقوة في تحقيق ما سماه رئيس الصين شي جين بينج العصر الذهبي "للعولمة " خاصة وهو يعلن عن عزم بلاده تخصيص مبلغ هائل يصل إلى 900 مليار دولار لتحقيق المشروع الصيني الإقتصادي العملاق.

وللتعرف على أهمية دول البريكس يكفي أن نعرف أن هذه المنظمة تمكنت منذ إنشاءها من رفع التبادل التجاري بين الدول الخمس من 12 مليار دولار عند تأسيسها سنة 2002 إلى ما يزيد عن 300 مليار دولار عام 2016.

وتمتلك دول البريكس 20 ترليون دولار من الناتج الإجمالي العالمي أي ما يقرب من 30 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي .كما أن دول البريكس خاصة الصين و الهند و البرازيل تجذب 50 في المائة من الإستثمارات الأجنبية العالمية.

وتحتل دول البريكس 30 في المائة من مساحة اليابسة في العالم و تضم 40 في المائة من سكان العالم و تبلغ نسبة السكان في القادرين على العمل فيها نحو 70 في المائة من إجمالي سكانها.