محافظ أسوان: مهلة أخرى لتلقى تظلمات أبناء النوبة المغتربين بعد عرضها على اللجنة المختصة

أعلن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بأنه لا يمانع فى منح فرصة زمنية أخرى لتقديم التظلمات والطعون لأبناء النوبة الذين لم يتقدموا خلال المهلة الأولى لمدة شهر والتي بدأت فى 18 يوليو وستنتهي يوم 17 أغسطس 2017 وكان هذا المطلب للعديد من المغتربين غير المقيمين بمحافظة أسوان .

جاء ذلك فى الإجتماع الأسبوعي للجنة المنوط بها حصر أبناء النوبة من لم يتم تعويضهم فى الفترات السابقة نتيجة بناء السد العالي وخزان أسوان وتعلياته.

وأوضح محافظ أسوان أنه سيقوم بعرض هذا المطلب على اللجنة الوزارية المكلفة بحصر من لم يتم تعويضهم حيث أن تلبية هذا المطلب إختصاص أصيل للجنة الوزارية كاملة وليست لشخص واحد من اللجنة وأنه يثق فى موافقة اللجنة على هذا الطلب.

وأوضح محافظ أسوان أنه عقب نهاية المهلة الأولي فى 18 أغسطس الحالى سيتم منح اللجنة الفرعية مدة (15) يوم لاستكمال الحصر ثم عرض نتائج عملها على اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير العدل وطلب فتح باب الطعون والتظلمات لمدة أخرى تليها فترة عمل للجنة الفرعية لاستكمال إجراءات على ضوء الطلبات التي ستقدم إليها .

جدير بالذكر أن هذا العمل الوطني قد بدأ بإصدار توجيه رئيس الجمهورية فى 28 يناير 2017 بتكليف الحكومة بحصر من لم يتم تعويضهم من أبناء النوبة ، وعقب ذلك وبتاريخ 26 فبراير 2017 أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 478 بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية الوزراء المختصين ومحافظ أسوان وباقى الجهات المعنية لحصر من لم يسبق تعويضهم من النوبيين وقد عقدت اللجنة الوزارية إجتماعها الأول فى 18 إبريل 2017 .

وأصدرت قرارها بتشكيل اللجنة الفرعية للحصر برئاسة سكرتير عام محافظة أسوان وتحت إشراف المحافظ ومنحت اللجنة الوزارية للجنة الفرعية فترة شهرين لإنهاء عملها وقد سبق أن قامت اللجنة الفرعية بعرض نتائج الحصر على ضوء وثائق جميع الجهات الحكومية على اللجنة الوزارية بتاريخ 13/7/2017 والذى نتج عنه فتح باب الطعون والتظلمات لمدة شهر اعتبارًا من 18 يوليه وحتى 17 أغسطس 2017.

 وأوضح المحافظ أنه فى حالة منح مهلة إضافية للطعون والتظلمات فإن ذلك سيترتب عليه زيادة مدة عمل اللجنة الوزارية المحدد لها وهو ستة أشهر والتي تنتهي فى نهاية شهر أغسطس 2017 وهو ما ستقرره اللجنة الوزارية عقب عرض الموضوع عليها عقب عيد الأضحي المبارك وبعد انتهاء فترة العمل المنوطة للجنة الفرعية.