الشرطة الإسرائيلية تحظر التظاهر ضد فساد "نتنياهو"

اختارت المحكمة العليا الإسرائيلية عدم البت بالالتماس الذي قدمه مجموعة من سكان مدينة بيتح تكفا، الذين طالبوا المحكمة باستصدار أمر احترازي يمنع المظاهرات الأسبوعية التي تنظم قبالة منزل المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، ويطالبونه بتعجيل إجراءات التحقيق بملفات الفساد التي يخضع لها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وقبلت العليا موقف النيابة العامة الإسرائيلية بعدم التدخل في القضية وموقف الشرطة التي تعارض استمرار المظاهرات قبالة منزل مندلبليت والتي نظمت للأسبوع الـ38 على التوالي، بحيث تتجه الشرطة لحظر المظاهرات التي من المفروض أن تنظم السبت القادم.

وأوضح القاضي نوعم سولبريج في مجمل رده، بأنه وبسبب سذاجة موقف جميع الأطراف حيال الموقف من المظاهرات، رأت المحكمة أنه من الأفضل عدم البت في الالتماس وقد سجلت لديها ملاحظة الشرطة، بأنه يحق للمتظاهرين الالتماس للعليا في حال تم منعهم من حقهم الديموقراطي في التظاهر والتعبير عن آرائهم، علما أن الشرطة أكدت لهيئة المحكمة بأن التظاهر لأي كان سيسمح به شريطة الحصول على مصادقة وتراخيص من الشرطة.

يستعد المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، "عدالة"، لتقديم استئناف للمحكمة العليا الإسرائيلية، بعد سابقة إقرار المحكمة المركزية في حيفا طلب سحب مواطنة الشاب علاء زيود (22 عامًا)، من سكان مدينة أم الفحم.وعقب موقف العليا هذا، أعلنت الشرطة الإسرائيلية بأنها ستحظر التظاهر قبالة منزل المستشار القضائي للحكومة، على أن يسمح التظاهر في الأماكن التي ستحدد وسيسمح بها بعد أن يتم التوجه للشرطة للحصول على تراخيص.

ورفضت المحكمة العليا، بالأسبوع الماضي، استصدار أمر منع لتظاهرة، قبالة منزل مندلبليت، عقب الالتماس الذي تقدم المحامي، مناحيم مشكوفيتس، نيابة عن جيران المستشار القضائي.

كما وتوجه ضابط الأمن في البلدية إلى الشرطة وطالبها إعادة النظر بالسماح لمثل هذه المظاهرات في المدينة، بزعم أن الظروف التي أصدرت حينها التراخيص تغيرت، مبينا أن الحديث يدور وفي ظل التطورات عن مشاركة الألاف أسبوعيا في المظاهرات من الجانين الداعمين لرئيس الحكومة، وكذلك من المطالبين بتقديم لوائح اتهام ضده، والذي من شأنه أن يؤدي لمواجهات من شأنها أن تمس بجودة الحياة لسكان المدينة.