نجل هيكل في «التلاعب بالبورصة»: لم يكن لى سلطة شراء أسهم البنك الوطني

قال حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، المتهم في قضية التلاعب في والبورصة بالاشتراك مع جمال وعلاء، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، إن الثابت من المستندات المقدمة بالحافظة المقدمة من جانبه، أن وقت إبرام صفقة شراء صندوق "حورس 2" لأسهم البنك الوطني، لم يكن يشغل حينها منصب رئيس مجلس إدارة شركة هيرميس القابضة، أو العضو المنتدب بها، وأنه في تلك الأثناء كان مجرد عضو في مجلس الإدارة، ولم يكن مالكًا للحق أو سلطة التوجيه للشركات التابعة للمجموعة القابضة لشراء هذه الأسهم أو غيرها، وهو ما هو ثابت بمحضر اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 16 أبريل 2006، موضحًا أن واقعة الشراء كانت في مارس 2006، وأنه لم يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة إلا في مارس 2007.

وفند "هيكل" الاتهام المُسند إليه بتوجيه 4 شركات تابعة لـ"هيرميس"، قائلًا إن اثنتين من تلك الشركات الواردة بقرار الاتهام "لا وجود لهما من الناحية القانونية"، موضحًا أن الادعاء وجه له توجيه شركات "هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار وهيرميس لإدارة المحافظ المالية وهيرميس للسمسرة وهيرميس للوساطة".

وأكد أن شركتي "هيرميس لإدارة المحافظة المالية والسمسرة" ليس لهما وجود، مستندًا في تأكيد قوله إلى ميزانية الشركة القابضة ومراقب الحسابات، والتي لم يرد فيها أي ذكر للشركتين، ليُضيف إلى دفعه بشهادة من "مصر للمقاصة"، والتي أكدت أن شركتي "شركة هيرميس للوساطة وهيرميس لإدارة الصناديق"، لم يشتريا أي أسهم من البنك الوطني، من 1996 حتى 2016.

وتابع "هيكل" حديثه مؤكدًا أن تقرير الخبير أثبت أن من اشترى الأسهم لصالح صندوق "حورس 2"، كانت الشركة العالمية، وهي ليست تابعة على الإطلاق لشركة هيرميس القابضة، ولم يثبت أن أيا من هذه الأسهم تم شراؤها بمعرفة أي من الشركات التابعة لهيرميس القابضة، وأن السجل التجاري لشركتي "هيرميس للوساطة وإدارة الصناديق"، لم يرد بها اسمه.

واستند إلى مستند قدمه للمحكمة، وهو شهادة سجل تجاري لصندوق "حورس 2"، مختوم بختم النسر من وزارة الخارجية، مصدق من سفارتنا ببريطانيا، لكون الصندوق مقره هو جزر العذراء البريطانية، ليؤكد أن المستند أثبت أنه ليس له علاقة بالصندوق.

وأشار "هيكل" إلى أن التقرير التكميلي أثبت أن "صندوق حورس 2" كان "حسن النية"، وكان سند ذلك أن حصيلة بيعه ذهبت للمستثمرين وليس للمتهمين المحالين بالقضية.

واختتم حديثه للمحكمة بشكرها على سماعه، مُلخصًا واقعة الاتهام المسندة إليه بتشبيه عضو مجلس الإدارة بـ"الخفير" الذي يُعين لرعاية قطعة الأرض، في حين أنه لا يملك أي تصرف بشأنها، لأن ذلك هو اختصاص صاحب الأرض نفسه.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.