EN
يحاول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اتخاذ إجراءاتاقتصادية جديدة من شأنها توفير وظائف والمساعدة على تدفق الاستثمارات للبلاد.
وبحسب شبكة "فرانس 24" الفرنسية فإن الرئيس ماكرون سوف يواجه اختبار قوي بإصلاحات اقتصادية منتظرة، سوف تأتي على صلاحيات النقابات العمالية القوية وتعيد ترسيم لوائح العمل الصارمة والحمائية.
وبينت القناة أن هذه الإصلاحات الاقتصادية التي تم إعلانها مؤخرا منتظرة من قبل قطاع الأعمال، إذ من المنتظر أن تنشر الحكومة هذه التعديلات الجديدة تمهيدا لتصويت البرلمان عليها في سبتمبر المقبل.
وبين الموقع أن هذه التدابير المنتظرة سوف تخفض من قوة النقابات العمالية وستخفض مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى السماح لرؤساء الأعمال بالتفاوض على العديد من قوانين العمل والشروط مع موظفيهم.
وفي حوار لماكرون قبل إعلان هذه الاجراءات، أوضح ماكرون أن هذه التعديلات طموحة وفعالة بما فيه الكفاية للاستمرار لخفض البطالة المتفشية.
ويعارض اليساريون الفرنسيون وكذلك النقابات هذه الإصلاحات التي يروها بمثابة سلب لحقوق العمال التي تم التوصل إليها على مدار قرنين من الكفاح.
وتسببت إصلاحاتاقتصادية سابقة لماكرون، وعلى رأسها خفض بدل البطالة والسكن وكذلك خفض النفقاتالعسكرية في حالة استياء في فرنسا.
وانخفضت شعبية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى 34% بعد 100 يوم من توليه الرئاسة، وهو ما يشكل ثاني أسرع انخفاض في شعبية رئيس فرنسي في الجمهورية الخامسة.
