التحقيق مع وزير الداخلية الإسرائيلي بتهم فساد جديدة

خضع وزير الداخلية الإسرائيلي، أريه درعي، اليوم الإثنين، لتحقيق بوحدة التحقيق في قضايا الغش والخداع "لاهف 433"، وذلك بشبهات فساد وارتكاب مخالفات ضريبية.

وضمن التهم التي يجري التحقيق بشأنها مع درعي، تحويل مبالغ مالية كبير من ميريشفيلي إلى جمعية تديرها زوجة درعي. حيث تم التحقيق مع درعي بالسابق تحت التحذير بشأن علاقاته مع ميريشفيلي.

ويأتي التحقيق في أعقاب الكشف عن أن كبار الأثرياء ورجال الأعمال الإسرائيليين ومدراء بنوك تبرعوا بملايين الشواقل لجمعية "ميفعالي سيمحا" التربوية الحريدية، التي تديرها زوجة الوزير، وتشغل منصب المديرة العامة فيها ابنة الوزير، شيفي سيننس، وتعمل فيها ابنتين أخريين، سيمحا أفيطان وداسي إيلوز.

كما يتم التحقيق معه بشأن التدخل في تعيين حاخام رئيسي لمدينة اللد، والذي سانده الملياردير ميخائيل ميريشفيلي، وابنه يتسحاك، المقربان من درعي.

وأدعت بلدية اللد في الالتماس الذي قدمته للمحكمة العليا، أن درعي، وبمساعدة أنصاره، مارس ضغوطا شديدة، بينها ضغوط على ممثلي "شاس" في البلدية، من أجل تعيين الحاخام يتسحاك موزغرشفيلي، وعندما أدركت "شاس" أنه ليس لديها أغلبية، جرى تأجيل جلسات اللجنة لاختيار الحاخام المرة تلو المرة.

وتم احتجاز 14 مشتبها بهم آخرين للتحقيق معهم بينهم المدير العام لوزارة "تطوير النقب والجليل" ورجل أعمال وعضو بلدية القدس

وعلم أن وثائق تظهر العلاقة بين درعي وبين ميريشفيلي تم تحويلها إلى مراقب الدولة، وإلى محققي الوحدة "لاهاف 433" وتظهر هذه الوثائق، كما يبدو، كيف حاول درعي مساعدة ميريشفيلي.

يشار إلى أن رئيس بلدية اللد يائير رفيفو دعم تعيين الراف مئير بيتون، بينما يعمل درعي على تعيين راف تعود أصوله إلى جورجيا ويدعمه الملياردير ميريشفيلي، مع الإشارة إلى أنه يجري التحقيق بشبهات تتصل بتحويل مبالغ مالية كبيرة من ميرشفيلي إلى الجمعية التي تديرها زوجة درعي.

وكان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قرر العام الماضي بفتح تحقيق ضد درعي بشبهة ارتكاب مخالفا فساد، وذلك في أعقاب عملية تقصي حقائق استمرت أشهر. وأجريت تحقيقات في ألمانيا في إطار هذه القضية.